توجيهات عاجلة لوزير العمل بعد سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء على عمال بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية، بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.
وأكد الوزير في توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين، وكذلك تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى، وإعداد تقرير شامل بجميع التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
وتقدم الوزير جبران، لأسرة العامل المتوفى بالعزاء والمواساة، وتمنى للمصابين سرعة الشفاء.
وأشار إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أنواع الدعم والحماية لهم، خاصة في وقت الأزمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية محمد جبران سقوط سقف سقف سقوط سقف مسجد
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية