الإسماعيلي ينجح في تخفيض عقوبة بن خماسة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري ألكسندر روفنين، وكيلًا عن النادي الإسماعيلي، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة.
وقررت كاس تسديد النادي الإسماعيلي للاعب مبلغ قدره 373 ألف دولار أمريكي فقط لا غير.
يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024
واستأنف الإسماعيلي يوم 19 سبتمبر 2023 ضد القرار الصادر من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتاريخ 20 يوليو 2023، والذي كان يلزم النادي الإسماعيلي بمنح اللاعب مبلغ يقارب مليون و900 ألف دولار أمريكي، لتقرر المحكمة في حكمها النهائي بتخفيض المبلغ ليصبح 373 ألف دولار فقط لا غير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإسماعيلي دوري أبطال أسيا دوري أبطال آسيا 2024
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟
أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة.
تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبءlist 2 of 4الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 3 of 4صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيليةlist 4 of 4صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولارend of listالنفط في النرويجتُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز.
وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية.
وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي.
تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم. تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021 تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الغاز الطبيعي في النرويجمع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017.
وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا).
إعلانوتعد "كارستو" (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا.
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار).
وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية:
إعلان تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام. شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية. المواد الغذائية والمشروبات المعادن والصلب الملابس والمنسوجاتأما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز.
وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم.
وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.