توقيف موظف سابق بالأمانة احتال على مواطن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه #توقيف #موظف_سابق في #أمانة_عمان لمدة اسبوع في مركز اصلاح وتاهيل ماركا #احتال على #احد_المواطنين وقبض منه مبلغًا من المال مقابل وعود تبيّن انها كاذبة بتعين أبنائه موظفين في الامانة.
وفي التفاصيل فإن هذا الموظف كان يشغل وظيفة رئيس شعبة وكان يدعي انه يستطيع المساعدة بتأمين وظائف في الأمانة كما قام باصطناع قرار اغلاق محل وادعى انه يستطيع الغاء قرار الاغلاق وكان يطلب مبالغ مالية لقاء ذلك .
واسندت النيابة العامة للمشتكى عليه جرم الاحتيال وجرم استثمار الوظيفة.
مقالات ذات صلة مطالبات بإجلاء 25 ألف مريض للعلاج خارج غزة 2024/12/03وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف توقيف موظف سابق أمانة عمان احتال احد المواطنين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)