عقوبات أميركية على جمعية بيئية لبنانية متهّمة بمساعدة حزب الله
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء 16/08/2023 أنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات على منظمة "أخضر بلا حدود" غير الحكومية اللبنانية ورئيسها، بتهمة "دعم وتغطية نشاطات حزب الله" في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان إنّ المنظّمة التي يتمثّل هدفها المعلن بالحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زراعة الأشجار، تشكّل في الواقع "غطاءً لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط".
وأوضح البيان أنّ هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزّن فيها حزب الله ذخائر.
وأضاف أنّ الحزب الشيعي يستخدم أيضاً هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات.
وتابعت الوزارة في بيانها أنّه "منذ عام 2013 (تاريخ إنشاء المنظمة)، استخدمت أخضر بلا حدود مواردها لدعم أنشطة حزب الله وقد ارتبطت رسمياً بشركة البناء التابعة له. إنّ التعاون بين حزب الله وأخضر بلا حدود وثّقته الصحافة على نطاق واسع، وبخاصة وسائل الإعلام الرسمية التابعة" لحزب الله.
وبحسب البيان فإنّ العقوبات تشمل أيضًا رئيس جمعية "أخضر بلا حدود" زهير صبحي نحلة الذي اعترف، وفقاً للوزارة بأنّ دور منظمّته غير الحكومية هو "توفير جدار لحماية حزب الله" وأقرّ مرّات عدّة "بانتمائه هو وجمعية أخضر بلا حدود" إلى حزب الله.
وتنصّ العقوبات بشكلّ أساسي على تجميد أصول الجمعية ورئيسها في الولايات المتّحدة الأميركية بالإضافة إلى منع أيّ مواطن أو كيان أميركي من إجراء تبادلات تجارية معهما.
ووُجّهت أصابع الاتّهام إلى المنظّمة منذ سنوات عدّة، وبخاصةً من جانب إسرائيل، بسبب نشاطاتها القريبة من حزب الله الشيعي.
ورجّح الجيش الإسرائيلي عام 2018 أن يكون حزب الله قد أقام نقاط مراقبة تحت ستار أنشطة بيئية، مشيرًا إلى أنّ "هذه المنظمة غير الحكومية ليست هنا لزراعة الأشجار، بل هي واجهة".
وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) نفت في 2017 هذه الاتّهامات، مؤكّدةً أن جمعية "أخضر بلا حدود" زرعت بالفعل أشجارًا في المنطقة.
وأشارت اليونيفيل يومها إلى أنّها لم تلاحظ وجود "أيّ شخص مسلّح غير مرخّص له بالوجود" في تلك المواقع.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أخضر بلا حدود حزب الله
إقرأ أيضاً:
بشرط واحد.. زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في أوكرانيا بمساعدة ترامب
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا شريطة ضمان الأمن، متوقعًا إرسال مقترحات منقحة إلى واشنطن في غضون يوم واحد بشأن إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات مع روسيا.
اتفاق صاغته واشنطنيضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كييف لقبول اتفاق صاغته واشنطن، والذي انتقد حلفاء أوكرانيا نسخته الأولية باعتبارها مواتية للغاية لروسيا.
قال زيلينسكي للصحفيين بعد تنقله بين العواصم الأوروبية للتوصل إلى رد مع الحلفاء: "نعمل وسنواصل العمل".
ذكر ترامب، الذي اتهم زيلينسكي في وقت سابق بعدم قراءة أحدث المقترحات الأمريكية، إن روسيا لديها "اليد العليا" في الصراع، وذلك في مقابلة مع مجلة بوليتيكو نُشرت يوم الثلاثاء.
كما اتهم كييف بـ "استخدام الحرب" لتجنب الانتخابات، التي تم تأجيلها في ظل فرض الأحكام العرفية منذ أن تدخلت روسيا بقوة عند جارتها.
قال ترامب: "كما تعلمون، يتحدثون عن الديمقراطية، لكن الأمر يصل إلى نقطة لا تعود فيها ديمقراطية".
يحظر القانون الأوكراني إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وبدونها كان من المقرر إجراء الاقتراع الرئاسي في مارس 2024.
لكن يوم الثلاثاء، وبعد تصريحات ترامب، قال زيلينسكي إنه مستعد لتنظيم انتخابات جديدة.
قال زيلينسكي للصحفيين: "أنا مستعد للانتخابات"، مضيفاً أنه يطلب من المشرعين الأوكرانيين إعداد "مقترحات بشأن إمكانية تعديل الأسس التشريعية وقانون الانتخابات أثناء الأحكام العرفية".
وقال إنه لكي يتم التصويت، يجب ضمان الأمن في البلد الذي تتعرض مدنه لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية بشكل يومي.
وذكر: "أنا الآن أطلب، وأعلن هذا صراحة، من الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعدني، ربما بالتعاون مع زملائي الأوروبيين، لضمان الأمن لإجراء الانتخابات".
أمضى زيلينسكي الأيام القليلة الماضية متنقلاً بين العواصم الأوروبية لصياغة رد على الخطة الأمريكية. وعقد يوم الاثنين محادثات مع قادة أوروبيين في لندن وبروكسل. وفي يوم الثلاثاء، توجه إلى إيطاليا للقاء البابا ليو الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
تضمنت مقترحات واشنطن تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لم تستول عليها روسيا - منطقة دونباس الصناعية بأكملها - مقابل وعود أمنية لا ترقى إلى مستوى تطلعات كييف للانضمام إلى حلف الناتو.
قال زيلينسكي يوم الاثنين إن خطة واشنطن المكونة من 28 نقطة قد تم تعديلها إلى 20 نقطة بعد محادثات الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وذكر :"إن قضية الأراضي والضمانات الأمنية الدولية كانتا من بين النقاط الخلافية الرئيسية هل نتصور التنازل عن أراضٍ؟، ليس لدينا أي حق قانوني للقيام بذلك، بموجب القانون الأوكراني ودستورنا والقانون الدولي. وليس لدينا أي حق أخلاقي أيضاً".