«بزشكيان» يصدق على قانون تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأربعاء، على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب ما أفادت به وكالة «مهر» للأنباء، فإن «بزشكيان»، أبلغ منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي في رسالة رسمية، بقانون «إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتنفيذه.
هذا القانون، الذي يستند إلى المبدأين 123 و85 من الدستور، والذي أقره مجلس صيانة الدستور بعد إقراره في جلسة علنية للبرلمان الإيراني يوم الأربعاء الماضي، ينص على وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى توفر الظروف المناسبة.
وبموجب هذا القانون، تُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إجراءات الضمانات الإضافية، ما لم يكن ذلك في إطار اتفاقيات صريحة للبرلمان.
وتقول إيران إنها صادقت على القانون بعد إصدار المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي، تقرير يتناقض تمامًا مع الواقع بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومهد بذلك لشن العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة