محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات الندوة التوعوية لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة توعوية حول الأمن السيبراني وحماية حقوق المستخدمين، والتي نظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، وذلك بقاعات الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.
وقد حاضر في الندوة الدكتور مهندس محمد عزت الحماحمي، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سامح سعيد، مدير إدارة حماية حقوق المستخدمين.
وأكد محافظ كفرالشيخ على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحيوى والفعال في حماية حقوق المستخدمين، خاصة أن التكنولوجيا في العقدين الأخيرين قد جلبت فوائد عديدة، لكنها استُخدمت أيضًا بطرق ضارة للبشرية، محذرًا من الرسائل الإلكترونية الوهمية التي تهدف إلى النصب والاحتيال، مطالبًا بضرورة التوعية بهذا الشأن لضمان حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، داعيًا إلى استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي في مجال البحث العلمي لتحقيق التقدم والازدهار.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن تنظيم هذه الندوات التوعوية يأتي في إطار جهود المحافظة لبناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا، وتمكين مسؤولي المحافظة من الحفاظ على حماية البيانات وتأمين المعلومات على جهاز الحاسب الآلي وعبر الإنترنت، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، مع السعي لإرشاد المشاركين بكيفية مواجهة تحديات الأمن المعلوماتي وغرس عقلية اليقظة والقدرة على اتخاذ الخطوات السليمة للحفاظ على سلامة بيئة العمل من مخاطر الإنترنت المتنوعة، كما تشمل الندوات التوعية بحقوق المشاركين وواجباتهم، وطرق التعامل مع شركات الاتصالات، والاستفادة من منصات التحول الرقمي للحصول على هذه الحقوق.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية التوعية بحقوق المستخدمين من كافة فئات المجتمع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأهمية الدور البارز للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في التوعية بمخاطر جرائم المعلومات والاحتيال والابتزاز الإلكتروني وطرق التعامل مع هذه الجرائم، معربًا عن تطلعه لتنظيم المزيد من المبادرات التوعوية في مجال الأمن السيبراني لتشمل كافة شرائح المجتمع، بما يعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات الرقمية وحماية بياناتهم الشخصية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الحماحمي، أن هذه المحاضرات تساهم في تعزيز معرفة المواطنين بالمخاطر السيبرانية، حيث تتناول التعريف بالمشهد العالمي للأمن السيبراني وأبرز المخاطر، بالإضافة إلى أساليب التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تتعرض لها المؤسسات، مؤكدًا على أهمية حماية البيانات الرقمية ودور الفرد في الحفاظ على الأمن السيبراني، انطلاقًا من حس المسؤولية المشتركة والمواطنة الرقمية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا ووعيًا في مواجهة التحديات الرقمية.
وأكد المهندس سامح سعيد، خلال محاضرته أهمية توعية المواطنين بالوسائل الرقمية التي أتاحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية حقوقهم وتلافي أي ممارسات ضارة بحقهم في التمتع بخدمات الاتصالات في ظل بيئة تنافسية آمنة.
1000023421 1000023406 1000023415 1000023400 1000023394 1000023379 1000023381المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ بداية جديدة لبناء الإنسان محافظة كفرالشيخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات محافظ کفرالشیخ
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.