العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة فودافون بتقنية الجيل الخامس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 8:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فودافون العالمية على انشاء شبكة الاتصالات الجديدة في العراق بتقنية الجيل الخامس.وذكرت الوزارة في بيان :” أنها “اتفقت مع شركة فودافون العالمية على انشاء شبكة الاتصالات الجديدة في العراق بتقنية الجيل الخامس المملوكة بالكامل للحكومة العراقية”، لافتة إلى أنها “وقعت على بيان عمل يتضمن إعداد المشغل للإطلاق وتقديم خبرة متخصصة في مجالات رئيسة مثل تصميم الشبكات والمقترحات التجارية وخطة نمو الأعمال”.
وأضافت: “وقعنا مذكرة تفاهم لمواصلة المناقشات حول الخدمات التي ستقدمها فودافون للمشغل الجديد ونموذج الإدارة الأنسب”، مبينة أن “الجيل الخامس هو أحدث جيل من تكنولوجيا الهاتف المحمول”.وبحسب البيان، قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري: “نهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمواطني العراق وخفض التكاليف وزيادة إيرادات الدولة وإدخال التكنولوجيا الحديثة”، مردفة بالقول إن “المشغل الجديد سيوفر فرص عمل ويرفع من مهارات الشباب العراقيين الذين سيديرون هذه الشبكة“.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق الشريكة في فودافون بيتر دفوراك، بحسب البيان، إن “إنشاء مشغل 5G جديد مملوك للحكومة سيجلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى العراق”، منوهاً بأن “فريق الأسواق الشريكة في فودافون يتمتع بخبرة في العمل مع المشغلين في جميع أنحاء العالم“.وأكمل: “سنكون قادرين على جلب هذه الخبرة إلى العراق وسنوفر فرصة لتدريب وتطوير مهارات المواهب العراقية الشابة”، مشيراً إلى أن “فودافون هي شركة اتصالات أوروبية وأفريقية رائدة تقدم خدمات الهاتف المحمول والثابتة لأكثر من 330 مليون عميل في 15 دولة“.وبيّن أن “فريق الأسواق الشريكة في فودافون يعمل على تشكيل شراكات استراتيجية مع المشغلين المحليين في جميع أنحاء العالم“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.