وزيرة الشؤون تبحث مع مجموعة العمل المالي الدولية تعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية كما ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية ويسهم في تعزيز مكانة الكويت والتزامها بالتصدي للجرائم المالية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية هنادي بوحيمد وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مريم عيسى ورئيس الفريق الوطني سلمى البغلي إلى جانب سكرتارية مجموعة العمل المالي ميلي رودوفيتش وعبدالرحمن الحرابي.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس أسست عام 1989 وتضم 37 عضوا إذ تعمل على وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح إضافة إلى تقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير وحماية النزاهة المالية على المستوى الدولي.
المصدر كونا الوسومتمويل الإرهاب غسيل الأموال وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب غسيل الأموال وزيرة الشؤون لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية