وزيرة الشؤون تبحث مع مجموعة العمل المالي الدولية تعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية كما ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية ويسهم في تعزيز مكانة الكويت والتزامها بالتصدي للجرائم المالية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية هنادي بوحيمد وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مريم عيسى ورئيس الفريق الوطني سلمى البغلي إلى جانب سكرتارية مجموعة العمل المالي ميلي رودوفيتش وعبدالرحمن الحرابي.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس أسست عام 1989 وتضم 37 عضوا إذ تعمل على وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح إضافة إلى تقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير وحماية النزاهة المالية على المستوى الدولي.
المصدر كونا الوسومتمويل الإرهاب غسيل الأموال وزيرة الشؤون
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب غسيل الأموال وزيرة الشؤون لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
وزبر الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما توفره مصر من مزايا تنافسية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
كما أشار «عبد العاطي» إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التجارة والاستثمار، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والفلبينية لاستكشاف الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا بالغا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور الاقتصادي المتنامي الذي تضطلع به دول الرابطة، وما تتيحه من آفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز اطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والفلبين.
وشهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين الوزير عبد العاطي وممثلي كبرى الشركات الفلبينية، حيث استعرض الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، وأجاب على استفساراتهم بشأن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة التجارة والصناعة الفلبينية وكبار رجال الأعمال عن تقديرهم لما تشهده مصر من تطور اقتصادي وإصلاحات شاملة، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع مصر، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
اقرأ أيضاًمن حفظ السلام إلى التنمية.. كيف تبني مصر وتيمور الشرقية مستقبل علاقاتهما الثنائية بعد مرور 20 عامًا؟
مصر وصربيا تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون.. الاقتصاد والاستثمار على مائدة المباحثات
مصر تدعم بيان دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.. وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية