محافظ المنيا: 200% زيادة في طلبات التصالح و30 ضعفًا في التحصيل خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء، وارتفاع نسبة القبول إلى 120%، بالإضافة إلى زيادة تحصيل المبالغ المالية بمقدار 30 ضعفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع مدير ادارة التفتيش الفنى الهندسى و 46 من المهندسين الجدد ممن تمت الاستعانة بهم لدفع منظومة التصالح فى مراكز المحافظة .
وشدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق مع الوحدات المحلية لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يحقق مصلحة المواطنين. كما كلف المهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمهندسين وتنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءتهم في التعامل مع منظومة التصالح، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ تقنين أملاك المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
شهد وزير العمل محمد جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الوزير خلال كلمته أن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه الوزير المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.