المنيا تسجل قفزة في طلبات التصالح.. 200% زيادة و30 ضعف في التحصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء، وارتفاع نسبة القبول إلى 120%، بالإضافة إلى زيادة تحصيل المبالغ المالية بمقدار 30 ضعفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
دفع منظومة التصالح فى مراكز المنيا
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع مدير ادارة التفتيش الفني الهندسي و 46 من المهندسين الجدد ممن تمت الاستعانة بهم لدفع منظومة التصالح بمراكز المحافظة .
تنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءة المهندسين
وخلال اللقاء، شدد محافظ المنيا على أهمية العمل بروح الفريق مع الوحدات المحلية لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يحقق مصلحة المواطنين.
كما كلف المهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمهندسين وتنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءتهم في التعامل مع منظومة التصالح، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا زيادة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.