الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي للمصارف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمصارف في مثل هذا اليوم ٤ ديسمبر من كل عام.
وكانت قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يحمل الرقم 74/245، في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ والذي خصص يوم 4 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمصارف، وجاء هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمصارف الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
كما أقر القرار بالدور الحيوي للنظم المصرفية الوطنية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، واليوم الدولي للمصارف يمثل فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي تقوم بها النظم المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه دعوة للعمل الجماعي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة للجميع.
أهمية القرار والسياق العالمي:
في سبتمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة عالمية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. تضمنت الخطة التزامًا بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحسين حياة الأفراد بشكل شامل.
وأكد القرار على ضرورة بناء نظم مصرفية فعّالة تدعم هذا التحول الكبير، خاصة أن القضاء على الفقر المدقع يُعد أكبر التحديات التي تواجه العالم وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة:
تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منظورًا طويل الأجل، حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، يبرز عدد من العقبات:
1. السلوكيات قصيرة الأجل:
• الشركات الخاصة غالبًا ما تُحجم عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل بسبب الحوافز قصيرة الأجل.
• الأسر في فترات الأزمات المالية تميل إلى التركيز على احتياجاتها الفورية.
• صانعو السياسات يعتمدون دورات قصيرة الأمد لتلبية احتياجات آنية.
2. عدم التيقن العالمي:
• يؤدي الغموض الاقتصادي والسياسي إلى تباطؤ الإجراءات اللازمة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي والحد من الفقر وعدم المساواة.
دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة:
تلعب المصارف دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل من خلال الابتكار المالي وتعزيز العمل الجماعي. يمكن تحقيق ذلك عبر:
1. التمويل المستدام: دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
2. الشراكات: تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
3. الابتكار المالي: تطوير أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأمد.
خطة عام 2030 وخطة أديس أبابا:
يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، والتي تشدد على أهمية الشمول المالي والابتكار كوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اليوم الدولي للمصارف التنمية المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يهنئ فلسطين باعتمادها «دولة مراقب» بمنظمة العمل الدولية
هنأ محمد جبران، وزير العمل، دولة فلسطين على الإنجاز التاريخي الذي حققته في منظمة العمل الدولية، بعد اعتماد قرار منحها صفة "دولة غير عضو بصفة مراقب" داخل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الجمعة 6 يونيو 2025 ضمن أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري.
فلسطين تحصد 386 صوتا مؤيداحصدت دولة فلسطين أغلبية الأصوات وبإكتساح، وحصلت على صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، وذلك بـ386 صوتا مؤيدا، مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع 42 عن التصويت.
ويُعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز تمثيل فلسطين في المحافل الدولية، خاصة في منظمات العمل والحوار الاجتماعي.
وزير العمل يهنئ فلسطينومن جانبه، تقدم وزير العمل، بخالص التهاني إلى فريق العمل الفلسطيني، ممثلًا في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية التي أسفرت عن هذا الاعتراف الأممي الجديد.
وأكد أن هذا القرار يأتي تجسيدًا للواقع التاريخي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني تحت الاحتلال لأكثر من سبعين عامًا من القمع والحصار والانتهاكات المستمرة.
وكان وزير العمل قد ألقى مداخلة هامة صباح الخميس 5 يونيو، بقصر الأمم المتحدة في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، عبر فيها عن الدعم الكامل لاعتماد القرار، وأكد خلالها توافقه مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو 2024، والذي نص على أن دولة فلسطين مؤهلة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق المنظمة.
ولفت الوزير إلى أن قرار منظمة العمل الدولية بتعديل وضع فلسطين ومنحها صفة مراقب، يأتي استنادًا إلى ما أقرته الدورة رقم 352 لمجلس إدارة المنظمة، وهو ما يتيح لفلسطين تعزيز مشاركتها وحضورها في اجتماعات ومداولات المنظمة الأممية.
وقال إن القرار يجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
وزير العمل في مؤتمر جنيف: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية