«التضامن» تستعد لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية الأسر الأقل دخلا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يوفر أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والثاني تمكين الأسر اقتصاديا لخروجها من دائرة العوز والفقر، إلى دائرة الإنتاج الذي يعزز جودة حياتها.
التوسع يتم وفق مجموعة من الأهداف حددها القانون، الذي حصلت «الوطن» على فلسفته، إذ يهدف إلى جملة من الأمور، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً.
تبني منهج الدعم المشروطضمن الأهداف، كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
أما عن الهدف الرابع فيتمثل في المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، والخامس تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية، تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والسادس المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجياً من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
تمكين المرأة المصريةوأخيراً تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية محو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن شبكة الأمان الاجتماعي التدخلات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
قال الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "توك شو" على قناة إكسترا لايف، حيث أكد أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين مستوى المعيشة، شملت زيادة المرتبات والمعاشات، وتوفير أراضٍ سكنية ضمن المشروعات القومية، مما يعزز التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
برامج دعم متنوعة: من "تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصاديوأشار سليمان إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير برامج الدعم الاجتماعي، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو المبادرات التمكينية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر فقرًا، موضحًا أن هذا النهج الشامل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية لا تقتصر على المال.. بل تشمل البنية التحتية والخدماتوأوضح الخبير الاقتصادي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي.
مصر نموذج ناجح في الحماية الاجتماعية إقليميًاوأكد سليمان أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وضرورة تكثيف حملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس