برلماني: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسهم في توسيع مظلة الحماية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، يعمل علي تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأضاف " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأشار" الناظر" أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأكد " الناظر " ان مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة ، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030 ، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الإجتماعية موضحاً ان القانون ياتي متواكباً مع التغييرات الإجتماعية التي يشهدها العالم.
ويهدف مشروع القانون إلى
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأيتام المسنين الحماية الإجتماعية مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: حماية الأطفال من الموت جوعا أحد أكبر تحديات العائلات الغزية
واصلت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي تعرض لها أهالي قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع والتجويع.
وانطلق تقرير في صحيفة "الغارديان" البريطانية من قصة أم فلسطينية قُتلت برصاص الجنود الإسرائيليين بعد العديد من المحاولات اليائسة لتأمين قليل من الطعام لأبنائها من أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحسبا لهجوم روسي ألمانيا تخطط لتوسيع شبكة ملاجئهاlist 2 of 2أطفال مفقودون بسوريا.. قصة عائلة ياسين والفصل القسري الذي طمس ذاكرة الطفولةend of listوخلص التقرير إلى أن المشي لساعات والانتظار طويلا والدخول في حالة من الفوضى مخاطرةٌ لا طائل منها في غزة، فكثيرون يعودون أدراجهم من دون الحصول على المساعدات التي عرضوا حياتهم للخطر من أجل الوصول إليها.
وتستذكر "نيويورك تايمز" الأميركية مقالا نشرته قبل عام تناول تحديات واجهتها بعض العائلات في غزة لحماية الأطفال من سوء التغذية، ثم تشير الصحيفة إلى أن الوضع الآن أصبح أكثر تعقيدا بعد حصار دام أشهرا ثم تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات، و"في ظل تجدد العنف وانتشار الفوضى يهدف الآباء والأمهات في غزة إلى تأمين بقاء أطفالهم على قيد الحياة فحسب".
عصابة إجراميةأما صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية فأوردت أن إسرائيل لم تتردد في التحالف مع عصابة إجرامية بهدف إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتة إلى أن ما أثير في السابق بشأن حماية توفرها إسرائيل لعصابة تسطو على قوافل المساعدات بات اليوم مؤكدا.
إعلانوتضيف الصحيفة أن "العديد من المراقبين يستبعدون أن تشكل الجماعة التي لم ينكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– دعمها تهديدا حقيقيا لسلطة حماس على القطاع بالنظر إلى قوامها ونطاق انتشارها في غزة".
ومن جهتها، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا جاء فيه أنه "لا يمكن تجاهل الصلة المباشرة بين منطق الاحتلال والتطرف السياسي وتراجع سيادة القانون ومعها مكانة إسرائيل الدولية".
ويشرح المقال كيف تحول احتلال الأراضي الفلسطينية خلال أقل من عامين من قضية هامشية في الداخل الإسرائيلي إلى قضية تقوّض أسس الديمقراطية وتفكك المجتمع الإسرائيلي.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى إحباط متزايد يستشعره معظم فلسطينيي الضفة الغربية من المجتمع الدولي بسبب ما يعتبرونه تجاهلا للواقع المفروض عليهم.
وينقل التقرير قصص العديد من العائلات التي تعرضت للتهجير إما عبر هدم منازلها أو ترهيبها لإجبارها على الرحيل، ويذكر التقرير أن من فلسطينيي الضفة الغربية من اضطر إلى إعادة بناء منزله عدة مرات بعد عمليات هدم متكررة.