مدبولي: حجم إنفاق الدولة في قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك جولة تم عملها في 5 مستشفيات برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وهم 5 قلاع صحية تنشأها الدولة المصرية في هذا القطاع.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أن حجم الانفاق والاستثمارات في قطاع الصحة خلال الـ 10 سنوات الماضية الذي أنفقته الدولة يقترب من تريليون جنيه، وهو رد مهم جدًا كان يثار حول اهتمام الدولة بملف الصحة.
وتابع، أن انفاق مثل هذا الرقم على قطاع الصحة في صورة مشروعات كبيرة وضخمة نفذتها الدولة وستكتمل في خلال السنين القليلة القادمة يكون رد مهم جدًا مع البدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الحكومة الصحة التأمين الصحي الشامل الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026