عدن على كف عفريت.. الانتقالي يتحدى قرارات الحكومة ويرفض إحالة مسؤل للتحقيق والأخيرة تتوعد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
مقالات مشابهة 
ارتفاع اسعار الطماط في عدن وصنعاء بشكل مرعب وانخفاض كبير في اسعار عدد من الفواكه والخضروات.. شاهد الاسعار اليوم
23/09/2024
19/08/2024
22/07/2024
. حبس قاضي داخل قسم شرطة بالعاصمة اليمنية في سابقة لا نظير لها في العالم.. وثيقة
28/06/2024
01/06/2024
01/06/2024
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية في حكومة عدن أصدرت توجيهات بإغلاق شبكة النظام الخاص بالبطاقة الذكية في مكتب الأحوال المدنية بمحافظة عدن.
جاء هذا الإجراء رداً على رفض السلطات المحلية قرار وزير داخلية عدن اللواء إبراهيم حيدان، بإحالة مدير فرع الأحوال المدنية في عدن، العقيد عصام عمر عبدالله فقيرة، إلى التحقيق على خلفية مخالفات تتعلق بإصدار بطاقات شخصية لجنسيات أجنبية.
وكان وزير الداخلية قد وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات التي وقعت في فرع مصلحة الأحوال المدنية بمديرية كريتر، مطالباً اللجنة برفع تقرير شامل عن نتائج التحقيق خلال أسبوع. واشتملت المخالفات على إصدار وثائق رسمية لأشخاص لا يحملون الجنسية اليمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية والمحلية.
وفي المقابل، أبدى المجلس الانتقالي اعتراضه على هذه الإجراءات، مؤكداً دعمه لمدير فرع الأحوال المدنية في عدن. كما شدد نائب محافظ عدن على وقوف السلطات المحلية إلى جانب العقيد فقيرة، مشيداً بالجهود والأنشطة التي يقوم بها في إدارة فرع الأحوال المدنية والسجل المدني.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية المدعومة من المجلس الانتقالي، مما يهدد بزيادة التعقيدات في المشهد السياسي والإداري في العاصمة المؤقتة عدن.
ذات صلةالوسومالاحوال المدنية عبدالله فقيرة عدن وزير الداخلية
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاحوال المدنية عدن وزير الداخلية الأحوال المدنیة ساعات مضت ساعة مضت فی عدن
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلا على الإطلاق وسط وجود أكثر من 600 نائب، ما يجعل "انتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي أمرًا صعبًا ويتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والوضوح، موضحًا، أنّ المنافسة داخل قاعة البرلمان قوية، لكنها بحد ذاتها إيجابية لأنها تفرض على النائب الاجتهاد ليظهر صوته وسط الزحام.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.
وذكر، أن البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها.
وسرد إمام مثالًا على ذلك من خلال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة، دفعت وزير الصحة – بصفته نائب رئيس الوزراء – إلى القول: "ما حدش يذراع الدولة".
ورد إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".
وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار. وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)