انطلاق أعمال الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، في الدوحة الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي".

وترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الاجتماع الوزاري، وذلك عقب انتخاب دولة قطر من قبل ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رئيسا للدورة السادسة للمؤتمر.

وحضر الاجتماع أصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التحولات التقنية، في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره.

وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الوزارية، أن المؤتمر الإسلامي يمثل تعبيرا عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة والكرامة لكل إنسان في الدول الإسلامية.

وأكد سعادته أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ نشأتها، كانت صوتا موحدا للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي، مشددا على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم، بعيدا عن الحصار والاحتلال والمعاناة الإنسانية المستمرة.

وأوضح أن تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق هو جزء من واجبنا الإنساني والديني، وهو في صميم رسالة المؤتمر الإسلامي الذي يجمع الدول الأعضاء تحت مظلة العدل والتكافل الإسلامي.

واستعرض سعادته حجم التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الإسلامية أن تتحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرها الوطنية، وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون تمييز.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن دولة قطر من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائدا في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محورا للتنمية الشاملة.  

وبدوره، أكد سعادة السيد أنار علييف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية.

وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

كما دعا الدول الأعضاء إلى توقيع واعتماد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيزا للتعاون المشترك في مجال العمل والتنمية الاجتماعية.

من ناحيته أعرب السيد أحمد كويسا سينجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء على نحوٍ أكثر فاعلية.

وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحولات جذرية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الديموغرافية المتسارعة.

وأشار إلى أن هذا التغير غير المسبوق، من حيث نطاقه وسرعته وعمقه، يولد حالة من عدم اليقين، ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ من قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة.

وأضاف الأمين العام المساعد أن معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تمثل تحديا خطيرا، إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة، وقلة فرص العمل المتاحة، وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، والفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء.

وأكد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، ومضاعفة الجهود لمعالجة مشكلة البطالة، وتهيئة بيئة مواتية للعمل اللائق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الدول الإسلامية.

ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، وتعزيز دور السياسات الفعالة في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الإقليمي البارز حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والمساهمة في بناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومتطورة تدعم التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

المصدر: العرب القطرية