عاشت كوريا الجنوبية لساعتين ونصف الساعة مساء أمس الأول أزمة سياسية حادة كادت تعصف باستقرارها، لكن يبدو أن تفاعلاتها لم تنته بعد، وذلك إثر إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية متهماً المعارضة بممارسة «أنشطة مناهضة للدولة وتهديد الاستقرار»، واتهم البرلمان بأنه أصبح «ملاذاً للمجرمين ووكراً للدكتاتورية التشريعية»، وبرر قراره بضرورة «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها القوات الشيوعية»، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرة الجمعية الوطنية (البرلمان)، لكن المعارضة المتمثلة في «حزب قوة الشعب» الذي يسيطر على البرلمان (190 نائباً من أصل 300 نائب) تحدت قرار الأحكام العرفية وعقدت اجتماعاً طارئاً ألغت خلاله قرار الرئيس الذي اضطر إلى التراجع، لكن المعارضة رأت في القرار محاولة لتقويض الديمقراطية، وهددت بعزل الرئيس إن لم يقدم استقالته فوراً، وأعلن الحزب أنه سيطلق في الحال «إجراءات عزله تنفيذاً لإرادة الشعب».
كذلك دعا «الاتحاد الكوري لنقابات العمال» الذي يضم أكثر من مليون عضو إلى إضراب مفتوح إلى حين استقالة الرئيس الذي «اتخذ إجراء غير عقلاني مناهضاً للديمقراطية»، وبالتالي «وقّع وثيقة نهاية حكمه».
يذكر أن الرئيس يون سيوك الذي تولى منصبه عام 2022 كان قد تعهد بإجراء «إصلاحات» لمواجهة التحديات الناجمة عن هيمنة المعارضة على البرلمان بعد فوزها بانتخابات إبريل/ نيسان 2024.
الخلافات الأساسية بين الحكومة والمعارضة تدور حول الميزانية وعزل كبار المدعين العامين، إذ رفضت المعارضة مقترح الميزانية الرئاسي لعام 2025، حيث قررت اللجنة البرلمانية تخفيض الميزانية بنحو 4.1 تريليون وون (ما يعادل 2.8 مليار دولار)، وطالت هذه التخفيضات جهات حكومية حساسة شملت مكتب الرئيس، والادعاء، والشرطة، ووكالة التدقيق الحكومية، واعتبر الرئيس هذه التخفيضات تهديداً لوظائف الدولة الحساسة، متهماً المعارضة بمحاولة «شل الحكم»، وتحويل البلاد إلى «ملاذ آمن للمخدرات، وحالة من الفوضى التي تهدد السلامة العامة». كما أن زيادة الميزانية العسكرية 3.6 في المئة للعام المقبل، أي 61.59 تريليون وون (46.3 مليار دولار) بما في ذلك شراء أسلحة من الولايات المتحدة قد ألقت بظلالها على هذه الأزمة.
تعتبر هذه التوترات الأسوأ منذ عقود، حيث عانت كوريا الجنوبية لفترات طويلة من الحكم العسكري والأحكام العرفية منذ تأسيسها عام 1948، وعاشت أربعة عقود تحت حكم العسكر والأحكام العرفية، قبل أن تنتقل إلى النظام الديمقراطي عام 1988 بعد تنصيب روه تاي - وو رئيساً للبلاد.
هناك في الواقع أسباب إضافية لدعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الاستقالة، إضافة إلى اتهامه بتقويض الديمقراطية بلجوئه إلى إعلان الأحكام العرفية والطوارئ، ما يعني استدعاء الجيش مجدداً إلى الحكم، فهناك أسباب أخرى للأزمة تتمثل في تصاعد الغضب الشعبي جراء قضايا اجتماعية واقتصادية مثل التضخم والفساد وارتفاع الأسعار، وهي قضايا أسهمت في تقليص التأييد الشعبي له.
أمام هذا الواقع، وإزاء الرغبة الواسعة في استعادة الحياة الديمقراطية، يبدو أن الرئيس يون سوك يول قد يتقدم باستقالته، ولا يوجد خيار آخر أمامه لإنقاذ البلاد من الأسوأ، فيما تواجه شبه الجزيرة الكورية الكثير من المخاطر جراء الخلافات المتصاعدة في الكوريتين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف سامي نصر الله. أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، قد حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الأن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري