بـ82 صوتًا.. البرلمان الأردني يمنح الثقة لحكومة جعفر حسّان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، على ثقة مريحة من مجلس النواب في جلسة التصويت على الثقة، مساء الأربعاء، بواقع 82 صوتًا، مقابل حجب 53 نائبًا لثقتهم عن الحكومة وامتناع نائبين اثنين، بعد 3 أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة الاثنين في بداية هذا الأسبوع.
وتحصل الحكومة على الثقة، بحسب أحكام المادة 53 من الدستور الأردني بمنحها بالأغلبية المطلقة( أي 50%) +1 من أصوات أعضاء مجلس النواب.
ويعتبر البرلمان الحالي، هو البرلمان الأول الذي اُنتخب نتيجة لتحديث المسار السياسي في البلاد، واستحداث قائمة عامة وطنية حصرية على الأحزاب الأردنية، حيث يضم المجلس ما ل ايقل عن 116 برلمانيًا منتسبين لأحزاب سياسية، بحسب سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، بما في ذلك الأعضاء الفائزين عن القائمة العامة وعددهم 41 عضوًا حزبيًا، من بين 138 عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي.
ومن أبرز من حجب الثقة عن حكومة حسّان، كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بكامل أعضائها، بينما تفاوتت نسب تصويت الكتل الأخرى بين منح وحجب الثقة ولم تكن منسجمة بالكامل مع بعضها في السلوك التصويتي.
وأشار بعض قيادات الأحزاب إلى أن مواقفهم التصويتية تعكس مواقفهم الحزبية، فيما تمحورت مداخلات النواب حول قضايا عامة غلب عليها الطابع الخدمي.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
من هو محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان في حكومة الحوثيين الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟
أثار إعلان الإعلام الإسرائيلي الحديث عن اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري الجدل من جديد حول شخصية الغماري، الذي وصفته إسرائيل بالشخصية الرفيعة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تمكنت عبر غارة لقواتها الجوية من اغتيال الغماري، ولم تقدم أي تأكيدات، بينما لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تأكيد.
ويعد الغماري أحد الشخصيات العسكرية التابعة للحوثيين، والتي ارتبط اسمها منذ الأحداث في محافظة صعدة خلال العام 2013، حتى سقوط العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014م، وكان أحد المشاركين في تلك الأحداث
ولفت الغماري الأنظار مع الأعمال العسكرية التي أسندت إليه لاحقا، خاصة بعد توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الحوثيين في الثالث عشر من ديسمبر 2016، بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى سابقا صالح الصماد، وهو ما جعله الشخصية العسكرية الثانية في الجيش التابع للحوثيين.
ويتهم الغماري بالمسؤولية عن شن هجمات على محافظة مأرب، وقيادته لمجاميع الحوثيين للسيطرة على محافظة مأرب، خلال الأعوام الأخيرة.
ويعد أحد المسؤولين عن إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه السعودية، وهو ما دفع السعودية لوضعه في الخامس من نوفمبر 2017 ضمن قائمة تضم 40 قياديا من جماعة الحوثي بتهمة دعم الإرهاب ووضعت مكافأة عشرة مليون دولار لمن يقدم معلومات عنه.
ثم عادت الرياض وأدرجته مجددا في 31 أغسطس 2022 ضمن الكيانات والشخصيات الداعمة للإرهاب.
أُدرج اسمه في قائمة المعاقبين أمميا في 9 نوفمبر 2021 من قبل الأمم المتحدة لتهديده السلم والاستقرار في اليمن، كما أدرجته الخزانة الأمريكية كأحد الشخصيات المعاقبة في 20 مايو 2021.
وتتهمه الأمم المتحدة بالضلوع في الحملات العسكرية الحوثية التي تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وقيادته لتلك الحملات، وقالت إنه اضطلع بصفته رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين، بالدور الرئيسي في تنسيق الجهود العسكرية للحوثيين التي تهدِّد بشكل مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية.
وقالت الأمم المتحدة إنه تولى مؤخراً مسؤولية هجوم الحوثيين الواسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في محافظة مأرب، وهو الهجوم الذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعرِّض حوالي مليون نازح لخطر التشرد مرة أخرى، ويفضي إلى مقتل السكان المدنيين، ويتسبب في تصعيد أوسع للنزاع الدائر.
ويعد الغماري أحد المسؤولين عن شن العمليات الهجومية البحرية والمستهدفة لإسرائيل، منذ ديسمبر 2023، وهو ما جعله مطلوبا ضمن قائمة من الشخصيات الحوثية المستهدفة من قبل إسرائيل.