كلية تجارة جامعة أسوان تطلق مبادرة مجتمع بلا غارمات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شهد الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فاعليات افتتاح ورشة عمل بعنوان "مجتمع بلا غارمات".
وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، والدكتور أحمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وباشراف الدكتور حسن أمين الشقطى عميد كلية التجارة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقسم إدارة الأعمال بحضور الدكتور وليد علام، والدكتور وليد صديق وطلاب الكلية.
وقال الدكتور لؤي سعد الدين إن مبادرة الوقاية من الغرم لتكون مبادرة اتحاد طلاب كلية التجارة، بحيث يتولي طلاب الاتحاد تأسيس صفحة علي الفيس بوك بعنوان "مجتمع بلا غارمات " تتولي مهمة التوعية والوقاية ضد الغرم،فضلاً غير أنها تكون بمثابة الوسيط بين الغارمات وبين المؤسسات المانحة لتخفيف الغرم وخاصة في ظل ما يعانيه الأهالي والغارمات من صعوبة تجهيز ملفاتهم للاستفادة من مؤسسات نظير الغرم وتأتي هذه المبادرة الطلابية للمشاركة جامعة أسوان في الدور المجتمعي تجاه الأكثر فقرا وفئة الغارمات بالمجتمع.
وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن مبادرة الكلية تتطلع لمساعدة الغارمات في تجهيز ملفاتهن للاستفادة من المؤسسات المانحة وعلي رأسها مؤسسة مصر الخير، وقد ناقشت ورشة العمل بكلية التجارة كافة الإجراءات وآليات العمل المعمول بها لتخفيف الغرم، وتم التوصل الي عدد كبير من التوصيات الهامة التي أوصت بها ورشة العمل لرفعها للجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسن أمين الشقطي عميد كلية التجارة، أن من أهم التوصيات الوصول للاعداد الفعلية للغارمين والغرامات، والعمل علي السعي لبحث إمكانية تطبيق قواعد أحقية الغرم من الجهات المانحة قبل صور الأحكام القضائية.
والسعي لتوعية المجتمع بالسبل والبدائل لعدم الوصول إلى الوضع الحرج، وصدور أحكام قضائية للغارمات، مع وضع آليات توعية وتثقيف للمرأة المعيلة بالبدائل الامنه للغرم في سبيل القيام بالدور المنوط بالدولة في مواجهة مشكلة الغارمات، وهي التوجه في عمل مشروعات صغيرة للأسر الصغيرة والأسر التى تحصل علي مساعدات تكافل وكرامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد المزيد کلیة التجارة جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتصدي للمنافسة غير المشروعة في تجارة السلع والخدمات
واجه قانون التجارة طبقا لتعديلاته الأخيرة، ظاهرة المنافسة غير المشروعة في السلع والمنتجات ، وذلك للتصدي للتجار الذين يتخذون من المستهلك أداة لتحقيق مكاسبهم.
في هذا الصدد، نصت المادة (66) علي أن يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
أيضا كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.
وأشارت المادة (67) إلي إنه يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج.
ويكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
كما تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
و يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.