الجيش اللبناني يقيل أحد مسؤوليه الكبار في ضاحية بيروت الجنوبية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأنه تم إقالة العميد ماهر رعد، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية، بشكل مفاجئ وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير.
وينحدر رعد، الذي تولى قيادة مكتب الضاحية منذ عام 2017، من بلدة جباع، وهو قريب النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية .
وأشارت المعلومات اللبنانية، إلى أنه تم تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية، بدلا من العميد ماهر رعد.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ، مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
وعلى مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية.
في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الضاحية الجنوبية حزب الله الجيش اللبناني سلاح حزب الله الضاحیة الجنوبیة الجیش اللبنانی حزب الله
إقرأ أيضاً:
غارة لـقسد تستهدف الجيش السوري في دير الزور.. وواشنطن تزيد تمويلها للتنظيم
أصيب ثلاثة من عناصر الجيش السوري، مساء الجمعة، جراء غارة نفذتها طائرات مسيرة انتحارية تابعة لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعوم أمريكياً، على نقطة عسكرية بريف دير الزور الشرقي، في أحدث خرق للاتفاقات الموقعة بين التنظيم والحكومة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "ثلاثة عناصر من الجيش العربي السوري أصيبوا، جراء استهداف قوات قسد، بمسيرات انتحارية، نقطة عسكرية في قرية المريعية بريف دير الزور".
وأضاف المصدر أن القصف يُعد "تصعيداً خطيراً" ويمثل "انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين"، مؤكداً أن الجيش "يرصد تحركات التنظيم بدقة وسيتم الرد في الوقت المناسب".
خروقات متكررة رغم اتفاق الدمج
يأتي الهجوم بعد أشهر من توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة المركزية في دمشق، وتوحيد الإشراف على المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز.
وقد وقع الاتفاق في 10 آذار/ مارس الماضي كل من الرئيس أحمد الشرع، وقائد التنظيم فرهاد عبدي شاهين (المعروف بـ"مظلوم عبدي")، بحضور وسطاء محليين ودوليين.
لكن الاتفاق لم يصمد طويلا، إذ رصدت مصادر سورية – وفقاً لوكالة الأناضول – أكثر من عشر خروقات من جانب "قسد" خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها في محافظة حلب قبل أيام، ما اعتُبر مؤشراً على تمسّك التنظيم بأجندة انفصالية تتعارض مع وحدة البلاد.
وتسيطر قسد على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا٬ تضم معظم محافظتي الحسكة والرقة، إضافة إلى أجزاء من دير الزور وريف حلب الشرقي، حيث يُقدر عدد مقاتليها بنحو 100 ألف عنصر.
دعم أمريكي متواصل رغم الانتقادات
تزامن التصعيد الميداني مع إعلان واشنطن عن تخصيص ميزانية جديدة لدعم "قسد" وفصيل "جيش سوريا الحرة" في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام المالي 2026.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20، متضمناً ميزانية دفاعية ضخمة تبلغ نحو 925 مليار دولار، خُصّص منها 130 مليون دولار لتدريب وتسليح ودفع رواتب عناصر التنظيمين.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع في يوم الجمعة الماضي الماضي بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196 معارضاً، ما يمهد لإحالته إلى الرئيس للمصادقة النهائية.
وتُبرر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تمويلها لـ"قسد" بأنها شريك رئيسي في "محاربة تنظيم الدولة"، رغم الانتقادات المتصاعدة من دمشق وأنقرة، التي تعتبر التنظيم واجهة سورية لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابياً.
انخفاض نسبي في التمويل
وبحسب البيانات الرسمية، فإن التمويل الأمريكي المخصص لـ"قسد" شهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 156 مليون دولار عام 2024، ثم انخفض إلى 147 مليون دولار في موازنة 2025، ليصل إلى 130 مليون دولار في موازنة العام المالي الجديد.
ويتمركز جزء من هذا التمويل في قاعدة التنف الواقعة بصحراء حمص الشرقية، حيث ينشط فصيل "جيش سوريا الحرة" المدعوم أمريكياً، ويتلقى عناصره تدريبات ومعدات لوجستية ورواتب مباشرة من القوات الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل واقع سياسي وأمني معقد تعيشه سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أكثر من 24 عاماً في الحكم، حيث تعمل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، وضبط الفصائل المسلحة المنتشرة شمالاً وشرقاً.