توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت منذ قليل فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية (UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأطلق وزير العدل في الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذي يتضمن نسبة الإنجاز في فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.
وحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدي وزير العدل وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعدد من القضاة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية "UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذي يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالي الأمم المتحدة الإنمائي الخلافات الأسرية
إقرأ أيضاً:
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة طنجة المغربية
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة طنجة لتعزيز التعاون الاقتصادي الليبي–المغربي
ليبيا – في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقّعت الغرفة، في المملكة المغربية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
توقيع رسمي بين الجانبين
ووقّع المذكرة عن جانب غرفة زليتن، بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، جلال باني رئيس لجنة إدارة الغرفة، فيما وقّعها عن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال رئيس الغرفة.
أهداف التعاون المشترك
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
معارض ومنتدى اقتصادي
كما تتضمن المذكرة الإعداد لإقامة معرض «صُنع في ليبيا» بالمغرب، ومعرض «صُنع في المغرب» داخل ليبيا، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في مدينة طرابلس، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين البلدين.
رؤية لتنويع الاقتصاد
وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية غرفة زليتن، وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يسهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.