السفير مصطفى الشربيني: التزامات الدول لتمويل المناخ أمام محكمة العدل الدولية

صرح السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، بأن محكمة العدل الدولية ستصدر رأيا استشاريا بشأن التزامات الدول المالية بموجب القانون الدولي لحماية النظام المناخي.

وأوضح الشربيني أنه عقب مرور أقل من أسبوعين من انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في أذربيجان، سيجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيون مرة أخرى في محكمة العدل الدولية في لاهاي لحضور جلسات استماع طال انتظارها بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.

وقال إنه من بداية هذا الشهر تتم الإجراءات الشفوية، وهي تمثل الفرصة للدول والمنظمات لتقديم المزيد من التفاصيل بشأن مذكراتها المكتوبة والرد على أسئلة المحكمة، وبمجرد انتهاء الإجراءات الشفوية والمكتوبة، ستستأنف المحكمة مداولاتها، وبعد ذلك ستقدم رأيها الاستشاري في جلسة علنية، ومن المتوقع أن يحدث هذا في أوائل عام 2025.

وأضاف أنه من المتوقع كذلك أن تعمل محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بالاختصاص العام والعالمي، على توضيح التزامات الدول بشكل أكبر، وقد نجحت مبادرة بقيادة دولة فانواتو في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تبني قرار في عام 2023 يطلب من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية النظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من الانبعاثات البشرية للغازات المسببة للاحتباس الحراري والعواقب القانونية المترتبة على هذه الالتزامات بالنسبة للدول في حالة تسببها، من خلال أفعالها أو تقاعسها، في إلحاق ضرر كبير بالنظام المناخي بما في ذلك على وجه الخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تتضرر أو تتأثر بشكل خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ أو تكون معرضة بشكل خاص للتأثيرات الضارة لتغير المناخ بسبب ظروفها الجغرافية ومستوى تنميتها.

وأشار إلى أنه يحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في الإجراءات، كما تم تفويض عدد من المنظمات، بما في ذلك تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بالمشاركة، وقد تم إيداع ما مجموعه 91 بيانًا مكتوبًا و62 تعليقًا مكتوبًا لدى سجل المحكمة، ومن المتوقع الإدلاء بأكثر من 100 بيان شفوي في الجلسة. 

ونوه الشربينى إلى أنه رغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ليست ملزمة قانوناً، فإن تقييم محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، سوف يوفر إرشادات موثوقة بشأن طبيعة ونطاق التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ بموجب القانون الدولي، وسيوفر هذا التقييم معياراً قانونياً واضحاً ــ بما في ذلك فيما يتصل بحقوق الأجيال القادمة ــ من شأنه أن يصب في صالح القضايا التي تنظرها المحاكم الوطنية والإقليمية ومفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ليس فقط في قضايا المحاكم المتعلقة بالمناخ، بل وأيضاً مشاركة أعمق من جانب علماء القانون والهيئات القضائية في المسائل المتعلقة بالبيئة بشكل عام، فهناك أطفال ونسا مسنات ومنظمات غير حكومية يلجأون إلى المحكمة لإحداث تحرك مناخي معزز، وتعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحق الإنساني في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وهناك أيضاً قوانين حقوق الطبيعة تصدر في ولايات قضائية مختلفة حول العالم، ومؤخراً، أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار أن الدول ملزمة بمنع وتقليص ومراقبة التلوث البحري الناجم عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ وتحمض المحيطات، وهناك رأي استشاري آخر معلق في المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الالتزامات الفردية والجماعية للدول بالاستجابة لحالة الطوارئ المناخية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الأمريكية.

المصدر: صدى البلد