بايدن يعلن عن تمويل بقيمة 600 مليون دولار لممر "لوبيتو" في أنجولا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال زيارته لأنجولا، عن حزمة إضافية بقيمة 600 مليون دولار لمشروع سكك حديد ممر لوبيتو.
وذكر موقع "إفريقيا نيوز" الاخباري الإفريقي اليوم الخميس، أن هذا المشروع الطموح يتضمن تحديث 1300 كيلومتر من المسارات التي تربط أنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وأضاف الموقع أن هذا الاستثمار، وهو الأكبر على الإطلاق للولايات المتحدة في مشروع سكك حديدية أجنبي، يهدف إلى استغلال الموارد الاستراتيجية الغنية لهذه المنطقة ولاسيما الكوبالت والنحاس وهي مواد ضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة وتطوير التقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية.
من جانبه، رحب الرئيس الأنجولي "جواو لورنسو" بالمبادرة وسلط الضوء على تأثيرها المحتمل على النمو الإقليمي.
وقال "لورنسو" إن "هذا المشروع سيكون ركيزة للتنمية الاقتصادية ودمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة القيمة التجارية لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين".. مضيفا أن "ذلك سيعزز زيادة التجارة والنمو الاقتصادي داخل مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) ومنطقة شرق إفريقيا".
وأفاد الموقع بأنه بالإضافة إلى تقليل أوقات الشحن بشكل كبير، سيعمل ممر لوبيتو على تحويل هذه المنطقة إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية، كما سيسمح لهذه الدول بالانتقال من وضع المستورد إلى وضع مصدر المنتجات الغذائية.
بدوره، أعرب "فيليكس تشيسكيدي" رئيس الكونغو الديمقراطية عن حماسه لهذا المشروع وشدد على أن هذا المشروع يمكن أن "يخلق عشرات الملايين من فرص العمل" و"يغير مسار المنطقة بشكل مستدام".
ويستفيد ممر لوبيتو من التمويل المشترك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مما يدل على شراكة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الغربية إلى أفريقيا. ومع ذلك، فإن إنجاز المشروع سيستغرق عدة سنوات.
ومن المتوقع أن يستمر جزء من العمل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي سيتولى منصبه في 20 يناير المقبل.
يذكر أن ممر "لوبيتو" هو خط سكة حديدية بطول 1300 كيلومتر (نحو 800 ميل) يمتد من زامبيا الغنية بالنحاس إلى ميناء لوبيتو في أنجولا الواقعة في جنوب غرب إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن انجولا هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف