أمين العلاقات الخارجية بـ«حماة وطن»:الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لتحقيق نهضة رقمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد الزهار، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وأمين العلاقات الخارجية بالمركزية بحزب حماة الوطن، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.
الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية للأمة العربيةوأوضح الزهار خلال كلمته في رحاب جامعة الدول العربية، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية ناشئة بل هو منظومة معرفية متكاملة تجمع بين العلم والفلسفة والأخلاقيات، فضلا عن أن التأصيل النظري لهذا المجال في سياقنا العربي ليس ترفًا فكريًا بل ضرورة ملحة لإرساء أطر واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمنصف لهذه التقنيات، لذا تأتي أهمية المبادئ الأخلاقية المستمدة من ثقافتنا وقيمنا لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والمجتمع، وليس مجرد أداة لتعظيم الأرباح أو تعزيز السيطرة.
ونوه بأن هناك العديد من الدول العربية خطت خطوات متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصحة، إذ جرى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تشخيص مبكرة للأمراض وتحليل البيانات الطبية الضخمة لتحسين الرعاية الصحية،.
وفي مجال التعليم نرى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم برامج تعليمية ذكية تتكيف مع احتياجات كل طالب مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه، أما في مجال الزراعة، قد ساعدت التطبيقات الذكية في مراقبة المحاصيل وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تحديات ندرة المياه والتغير المناخي، بحسب الزهار.
الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامةوأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة تعد خارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف من خلال القضاء على الفقر، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية ما يخلق فرص عمل جديدة ويقلل من الفقر، بالإضافة إلى تحسين الصحة وتعزيز الرعاية الصحية من خلال تحليل البيانات الضخمة وتقديم رعاية مخصصة لكل فرد، فضلا عن استخدامه في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، من خلال تحفيز الابتكار الصناعي من خلال استخدام الروبوتات والتقنيات الذكية.
وأكد أنه بالرغم من الفرص الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإننا نواجه تحديات عديدة، ومنها الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة، ونقص الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، والحاجة إلى تشريعات وتنظيمات واضحة تحكم استخدام هذه التقنيات، ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست عقبات لا يمكن تجاوزها، بل هي فرص للتطوير والنمو إذا تمت مواجهتها برؤية استراتيجية وتعاون مشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية
نهضة عربية رقميةواختتم كلمته بأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية للأمة العربية لتحقيق نهضة رقمية شاملة شرط الاستثمار في التعليم، والبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية، قائلا:«إن نجاحنا في هذا المجال سيعتمد على قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص وعلى التزامنا بتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات مجتمعاتنا وتطلعاتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي البنية التحتية الابتكار الصناعي الصناعة الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام