السودان: قرار بوقف بيع ونقل ملكية الأراضي في الولاية الشمالية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدر والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، الخميس، قراراً يقضي بإيقاف بيع ونقل ملكية الأراضي في جميع أنحاء الولاية حتى إشعار آخر، وشمل القرار وقف المزادات والبيع المباشر للأراضي الزراعية، السكنية،
دنقلا: التغيير
أصدر والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، الخميس، قراراً يقضي بإيقاف بيع ونقل ملكية الأراضي في جميع أنحاء الولاية حتى إشعار آخر.
وشمل القرار وقف المزادات والبيع المباشر للأراضي الزراعية، السكنية، والاستثمارية التي تتم بواسطة وزارات البنى التحتية والتنمية العمرانية، والإنتاج والموارد الاقتصادية، والاستثمار والصناعة.
كما نص القرار على تجميد نقل ملكية الأراضي الزراعية والسكنية والخدمية والاستثمارية، موجهاً الوزارات والجهات ذات الصلة، بما فيها تسجيلات الأراضي، بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تزايد عمليات بيع الأراضي بشكل غير منظم في السودان، وهو ما يهدد بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي واستغلال الموارد الطبيعية.
وتعتبر الأراضي الزراعية في السودان، وخاصة في المناطق الشمالية، مورداً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي.
ومع ذلك، تواجه الولاية الشمالية تحديات متزايدة تتعلق بإدارة الأراضي في ظل النزاع المستمر في البلاد منذ أبريل 2023، مما جعل الحكومة الولائية تتخذ إجراءات تهدف إلى الحد من الفوضى وحماية الموارد الحيوية.
ويُتوقع أن يثير القرار جدلاً بين الجهات الاستثمارية والمجتمعات المحلية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية في إدارة موارد الدولة، بما يضمن تنميتها بشكل مستدام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الولایة الشمالیة ملکیة الأراضی الأراضی فی
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.