بغداد اليوم - كردستان

أكد الأكاديمي والباحث الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيطول ويتعقد.

وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة سيتعقد لجملة أسباب أهمها تصعيد الاتحاد الوطني ومطالبته بمنصب رئاسة إقليم كردستان".

وأضاف أن "الأمر الآخر يتمثل في انشغال الدول المؤثرة وصانعة القرار في المشهد الكردي، وعلى رأسها إيران وتركيا"، منوها إلى أن "المعادلة الدولية هي التي تحكم في الإقليم وهي من تتخذ القرار".

وأشار إلى أن "العملية ستطول، وربما تقترب من انتخابات البرلمان العراقي، إذا لم يتدخل العامل الدولي".

وكان الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، كشف في وقت سابق، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، عن اسباب تعطيل تمرير حكومة الإقليم الجديدة.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل حكومة الإقليم لن تمرر برئاساتها الثلاث دون أن تمر على حدود المؤشر الإقليمي والدولي، ولا علاقة لها بالمركز العراقي وثقله البغدادي استنادا على العديد من التجارب ، مهما تكابرنا ووصفنا أن هناك مداولات ومناقشات وتحركات بين أربيل وبغداد بهذا الصدد".

وأضاف أن "المزاج الكردي للأحزاب غير مرتاح منذ زمن لاستشارة بغداد، والتقرب منها في القضايا المتعلقة بالداخل الكردي وسياسته وقراراته وشأنه المستقبل وهو تذكير، وليس جديد في طرقه على مسامع الآخرين" .

ويوم أمس عقد برلمان كردستان جلسة بحضور 97 عضوا لغرض تأدية اليمين القانونية للأعضاء الجدد، بإدارة أكبر الأعضاء سنا محمد سليمان، وتم الإبقاء على الجلسة مفتوحة، بسبب الإخلال بالنصاب.

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.

 

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.

 

وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

 

وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.

 

ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.

 

ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.

 

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
  • اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار
  • «أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
  • حكومة “تأسيس” تستبعد الباشا طبيق.. والأخير يرد ساخطًا
  • هل يقود إعلان تشكيل حكومة مليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية الى تفكك وإضعاف المليشيا عسكرياً؟
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • مصدر برلماني:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة ولا حتى بالاتفاقات
  • اليوم..اسعار صرف الدولار=140750 ديناراً
  • حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
  • أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان