كاتب صحفي: التحويل من الدعم العيني للنقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن نظام الدعم العيني يطبق في بعض الدول منذ سنوات بعيدة، لافتًا إلى أنه منذ بداية التسعينات بدأ مفهوم جديد لدعم المواطنين يعتمد بشكل أكبر على النقد، ولكن استمر الدعم العيني في مصر لأسباب متعددة ما تسبب في إنفاق ضخم، فضلا عن «مشكلة من يستحق ومن لا يستحق».
الدولة نجحت بالفعل في معرفة 95 % من المستحقينوأضاف «عز الدين»، خلال لقاء عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كان من ضمن عمليات الإصلاح الاقتصادي مفهوم الأمن الغذائي وتحقيقه ووصول الدعم لمستحقيه والدولة نجحت بالفعل في معرفة 95 % من المستحقين الحقيقيين للخدمات والسلع فكان لابد من تغير النظم المعمول بها في نظام الدعم وخاصًة في مجال السلع الغذائية.
وتابع: «كان هناك إهدارا كبيرا في السلع الغذائية ونوع من الفساد وكان هناك حلقات وسيطة كثيرة تضغط على المستهلك النهائي»، لافتًا إلى أن مصر من أكبر دول العالم دعما لمواطنيها»، مشددًا على أن التحويل من الدعم العيني للنقدي يحقق العدالة الاجتماعية للمواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الدعم العيني الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تقدما كبيرا في بناء الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس.
وأوضح بوبريك، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن ملايين المغاربة من الاستفادة من الرعاية الصحية بشكل عادل وكريم، مشيرا إلى أن نسبة التغطية ارتفعت من 40 في المائة سنة 2021 إلى شمول جميع المواطنين حاليا، بما في ذلك العمال غير الأجراء ومستفيدي نظام “AMO تضامن” و”AMO الشامل”.
وأشار إلى أن عدد المؤمنين انتقل من 8 ملايين إلى 25 مليونا، فيما تضاعف حجم الملفات المعالجة يوميا من 20 ألفا إلى أكثر من 110 آلاف. كما أبرز أن جميع المواطنين أصبحوا يستفيدون من نفس سلة العلاج ونسب التعويض.
ولفت بوبريك إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف انتظام أداء اشتراكات العمال غير الأجراء، إذ لا يؤديها سوى 550 ألفا من أصل 1.7 مليون مؤمن أساسي. وشدد على ضرورة تعزيز مبدأ التضامن لضمان استدامة النظام، مع ترشيد النفقات الطبية وخفض أسعار الأدوية واعتماد بروتوكولات علاجية فعالة.
وأكد في ختام حديثه أن الحكومة تعمل على تفعيل ورشي التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد قبل نهاية سنة 2025، في إطار استكمال مكونات الدولة الاجتماعية الحديثة.