أزمة السيولة تدفع الليبيين لاعتماد حلول مالية إلكترونية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته “وكالة الأنباء الفرنسية” لجوء الليبيين بشكل متزايد إلى استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية.
صعوبات في اعتماد الحلول الإلكترونيةوأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة “المرصد” وترجمت أبرز ما جاء فيه، أنّ هذه الخيارات التقنية لا تخلو من عراقيل، إذ ما يزال مئات المواطنين ينتظرون لساعات خارج المصارف المحصّنة بحراسة مشدّدة، على أمل سحب مبالغ نقدية محدودة غالباً ما تنفد بسبب قلّة المعروض.
عزا التقرير هذه المشكلة إلى نقص الثقة بالنظام المصرفي، ما يؤدي إلى عدم إعادة ضخ النقود في المصارف، حيث يحتفظ الليبيون بأموالهم نقداً خشية فقدانها. ورغم ذلك، أشار موظفون مصرفيون في مصراتة إلى أنّ الأجيال الشابة تتبنّى الحلول الحديثة بسهولة أكبر، ما يهيّئ الأرضية لتوسّع التعاملات المالية الإلكترونية مستقبلاً.
تأخر المرتبات والحلول الإلكترونيةنقل التقرير عن موظفين حكوميين أنّ تأخّر صرف مرتباتهم دفعهم لإدراك أهمية الاعتماد على الأساليب الإلكترونية في المعاملات اليومية، رغم عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة بالشكل الأمثل، الأمر الذي يجعل التوسّع في هذه الوسائل بطيئاً ومحفوفاً بالتحديات.
عقبات لوجستية أمام التوسّع الرقميسلّط التقرير الضوء على قلّة أجهزة الصرّاف الآلي وامتناع العديد من التجار عن قبول الدفع بالبطاقات لعدم توفّر الأجهزة اللازمة. وأكّد خبراء الاقتصاد ضرورة رافق جهود التوعية بأهمية وسائل الدفع الإلكترونية بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتحسينها، لتلبية احتياجات السوق.
تفاوت ردود الفعل بين السكانأبدى بعض سكان مصراتة ارتياحهم لاستخدام البطاقات المصرفية لتجنّب حمل مبالغ كبيرة، فيما شكا آخرون من مشكلات رفض بعض الأوراق النقدية من فئة الـ50 ديناراً، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد النقدي وحفّز البحث عن حلول إلكترونية أكثر تطوراً وسهولة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.