ماذا بعد التوافق على لجنة الإسناد المجتمعي؟.. الاتفاق يوضح مهام إدارة غزة بعد الحرب والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار.. وخبراء: تكليل لجهود مصر في توحيد الصف الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطوات حاسمة تخطوها الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني، من أجل الوصول إلى اتفاق موحد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفي تكليل لهذه الجهود أعلنت حركة "حماس"، موافقتها على المقترح المصري بشأن إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفي بيان للحركة، مساء الخميس، أكدت أنها اختتمت لقاءاتها في مصر وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بالتعاون بين حركتي فتح وحماس لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، حيث تقدمت مصر بمقترح من أجل تحقيق توافق بين حركتي فتح وحماس، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وبرعاية مصرية.. اتفقت حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، على مسودة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة أمور قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في اليوم التالي للحرب على غزة، وهو الاتفاق الأول بين الحركتين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة
ومطلع الأسبوع الجاري، التقى وفد من حركة حماس ترأسه القيادي في الحركة خليل الحية، إلى جانب وفد من حركة فتح بقيادة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية، حيث بحث الطرفان مع الوسيط المصري "ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب"، إضافة إلى سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الملامح الرئيسية الأبرز في اتفاق لجنة الإسناد المجتمعيوركزت المباحثات الفلسطينية على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة، لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، "بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية"، كما تم الاتفاق على المسودة الأولى لتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. على أن يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي بعد اعتماد مسودة الاتفاق، يصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقاً لمصادر في حركة فتح.
وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية" القائمة على حدود 1967. والتأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية. كما تنص على اختيار "عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة".
ماذا يعني الاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعي؟وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ان الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي يأتي تكليلا للجهود المصرية في تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن مصر قادت تحركًا مدروسًا هدفه دعم القضية الفلسطينية بشكل مخطط من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتمثل ذلك في استضافة القاهرة للاجتماعات التنسيقية بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة والتي قادت للاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعى كنقطة بداية لتوحيد الصف الفلسطينى.
ويشدد "فهمي" على أن توحيد الصف الفلسطينى تفشل مخططات الجانب الإسرائيلي الساعي إلى التفرقة بين غزة والضفة، ومحاولة ترسيخ فكرة الشقاق الفلسطيني تحت مزاعم "شعب غزة وشعب الضفة الغربية".
من جهته، قال الدكتور وائل ربيع، الخبير العسكري، أن الموقف المصري الثابت تاريخيًا والذي يرتكز على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على ثوابتها، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأضاف مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة المصرية بذلك جهودًا كبيرة من أجل التوصل إلى توافق فلسطيني حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بهدف وقف إطلاق النار كامل في قطاع غزة وتبادل الرهائن.
وتابع: "غير مقبول في ظل هذا التوقيت التي تواجهه القضية الفلسطينية أن يكون هناك فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المساعدات فلسطين مصر لجنة الإسناد المجتمعي لجنة الإسناد المجتمعی الاتفاق على فتح وحماس قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
صلاح عبد العاطي: المساس بالأونروا مساس مباشر بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن البيان المشترك لوزراء خارجية مصر و 7 دول عربية وإسلامية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بفعل الشتاء القارس والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا أن الأونروا لا يقتصر دورها على العمل الإنساني فقط، بل تمثل شاهدًا وداعمًا أساسيًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات تصفية وكالة الغوث الدولية وحظر عملهاوأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن البيان جاء ردًا على حملة أمريكية إسرائيلية تستهدف تصفية وكالة الغوث الدولية وحظر عملها، بالتوازي مع اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا في القدس ورفع العلم الإسرائيلي عليه وطرد الموظفين، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية، ما فاقم من حالة الانهيار الإنساني داخل قطاع غزة.
وأشار رئيس الهيئة الدولية إلى أن تجديد تفويض الأونروا كل 3 سنوات بأغلبية شبه مطلقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس إجماعًا دوليًا على شرعيتها ودورها، لافتًا إلى أن قرارات الجمعية العامة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكدت حصانة الوكالة وضرورة تسهيل عملها من جانب إسرائيل كقوة احتلال.
إسرائيل مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدوليةوأكد «عبد العاطي» أن إسرائيل مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، إلا أنها تواصل عرقلة إدخال المساعدات، رغم وجود آلاف الشحنات الجاهزة على المعابر، مشددًا على أن ما يشهده قطاع غزة من غرق خيام النازحين والوفيات بسبب البرد كان يمكن تفاديه حال السماح للأونروا وبقية المنظمات الدولية بالقيام بدورها.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا