ماذا بعد التوافق على لجنة الإسناد المجتمعي؟.. الاتفاق يوضح مهام إدارة غزة بعد الحرب والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار.. وخبراء: تكليل لجهود مصر في توحيد الصف الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطوات حاسمة تخطوها الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني، من أجل الوصول إلى اتفاق موحد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفي تكليل لهذه الجهود أعلنت حركة "حماس"، موافقتها على المقترح المصري بشأن إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفي بيان للحركة، مساء الخميس، أكدت أنها اختتمت لقاءاتها في مصر وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بالتعاون بين حركتي فتح وحماس لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، حيث تقدمت مصر بمقترح من أجل تحقيق توافق بين حركتي فتح وحماس، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وبرعاية مصرية.. اتفقت حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، على مسودة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة أمور قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في اليوم التالي للحرب على غزة، وهو الاتفاق الأول بين الحركتين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة
ومطلع الأسبوع الجاري، التقى وفد من حركة حماس ترأسه القيادي في الحركة خليل الحية، إلى جانب وفد من حركة فتح بقيادة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية، حيث بحث الطرفان مع الوسيط المصري "ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب"، إضافة إلى سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الملامح الرئيسية الأبرز في اتفاق لجنة الإسناد المجتمعيوركزت المباحثات الفلسطينية على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة، لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، "بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية"، كما تم الاتفاق على المسودة الأولى لتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. على أن يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي بعد اعتماد مسودة الاتفاق، يصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقاً لمصادر في حركة فتح.
وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية" القائمة على حدود 1967. والتأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية. كما تنص على اختيار "عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة".
ماذا يعني الاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعي؟وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ان الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي يأتي تكليلا للجهود المصرية في تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن مصر قادت تحركًا مدروسًا هدفه دعم القضية الفلسطينية بشكل مخطط من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتمثل ذلك في استضافة القاهرة للاجتماعات التنسيقية بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة والتي قادت للاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعى كنقطة بداية لتوحيد الصف الفلسطينى.
ويشدد "فهمي" على أن توحيد الصف الفلسطينى تفشل مخططات الجانب الإسرائيلي الساعي إلى التفرقة بين غزة والضفة، ومحاولة ترسيخ فكرة الشقاق الفلسطيني تحت مزاعم "شعب غزة وشعب الضفة الغربية".
من جهته، قال الدكتور وائل ربيع، الخبير العسكري، أن الموقف المصري الثابت تاريخيًا والذي يرتكز على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على ثوابتها، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأضاف مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة المصرية بذلك جهودًا كبيرة من أجل التوصل إلى توافق فلسطيني حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بهدف وقف إطلاق النار كامل في قطاع غزة وتبادل الرهائن.
وتابع: "غير مقبول في ظل هذا التوقيت التي تواجهه القضية الفلسطينية أن يكون هناك فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المساعدات فلسطين مصر لجنة الإسناد المجتمعي لجنة الإسناد المجتمعی الاتفاق على فتح وحماس قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: العالم يخذل الشعب الفلسطيني.. والعار سيطارد الدول الغربية لسنوات طويلة قادمة
#سواليف
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” افتتاحية قالت فيها إن #العالم يخذل #الشعب_الفلسطيني، وفي الوقت الذي يلاحق فيه #الجوع #غزة، يجب على الحلفاء الغربيين الضغط لوقف #الهجوم_العسكري_الإسرائيلي.
وقالت إن العالم نادرًا ما شهد #معاناة_إنسانية كما في غزة، حيث تبرز صور #الفلسطينيين #المحاصرين في القطاع الموت والدمار، بعد قرابة 22 شهرًا من الهجوم الإسرائيلي. نساء يحملن على أذرعهن الأطفال الهزال، ومستشفيات تكافح في التعامل مع تدفّق الجرحى، وصفوف من أكياس الجثث المعروضة أمام العيان.
بيتسيلم: إسرائيل تقوم بعمل منسق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وباختصار، فهناك #مجاعة_جماعية تلاحق القطاع، في وقت يقتل فيه الجنود الإسرائيليون مئات الفلسطينيين الذين يمشون لساعات إلى مراكز توزيع المساعدات، التي تعمل ضمن نظام قاصر مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ويخرق كل النماذج في المساعدات الإنسانية.
ويقترب عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ قرابة عامين من 60,000 شخص.
وفي جميع أنحاء القطاع، دُمّرت بلدات بأكملها، وحُشر معظم السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في أراضٍ قاحلة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، لوسائل الإعلام المحلية إنه يريد إنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة لحشر 600,000 شخص، ثم باقي السكان لاحقًا. وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن ذلك سيكون بمثابة “معسكر اعتقال”، كمعسكرات النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العالم وقف مع إسرائيل عندما شنّت هجومها ردًا على هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمثابة دفاع عن النفس، ومن أجل معاقبة منفذي الهجوم، والإفراج عن 250 أسيرًا أخذهم مقاتلو “حماس” وغيرها معهم إلى غزة.
وتعلق الصحيفة أنه كان على “حماس” الإفراج عنهم منذ وقت طويل، واستخدامها لهم كورقة مقايضة مثير للاشمئزاز، ولكن إسرائيل ذهبت في هجومها أبعد من الرد المتناسب. وكلما طال أمد الحرب، كلما حملت سمة الهجوم الانتقامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لتدمير نسيج المجتمع الفلسطيني، حيث يتكرر نفس السيناريو، وإن على قاعدة أضيق، في الضفة الغربية، التي أجبر فيها عنف المستوطنين الآلاف على ترك منازلهم.
وأضافت الصحيفة أن عددًا قليلاً من علماء الإبادة الجماعية، مع أنه في تزايد، يرى أن أفعال إسرائيل في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وقد توصّلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسيلم، يوم الإثنين، إلى النتيجة نفسها. وجاء في تقريرها أن سياسة إسرائيل ونتائجها الرهيبة “تقود إلى نتيجة لا لبس فيها، وهي أن إسرائيل تقوم بعمل منسّق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة”.
ورغم إنكار إسرائيل الاتهامات، إلا أن النتائج عن التطهير العرقي في تزايد، حيث تم تهجير السكان قسريًا أكثر من مرة، وتحت تهديد العمل العسكري. وتم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد. وتمت معاقبة شعب بأكمله، بسبب أفعال “حماس”.
ومع ذلك، يرفض حلفاء إسرائيل في الغرب اتخاذ الخطوات اللازمة والضغط على نتنياهو لوقف الحرب، وبخاصة إدارة ترامب التي تملك النفوذ الأكبر. ورغم زيادة نبرة الشجب من الدول الغربية، إلا أن هذه البيانات ليست كافية.
فايننشال تايمز: تم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد
ويجب على الدول الغربية فرض عقوبات على نتنياهو وحكومته، طالما ظلوا رافضين وقف الحرب فورًا والسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية. ويجب عليها وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وعلى المزيد من الدول أن تحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعترف بدولة فلسطينية.
ويمكن للدول العربية أيضًا بذل المزيد من الجهود. ينبغي على مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تربطها علاقات بإسرائيل أن توضح أن العلاقات الدبلوماسية لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في المسار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن “هدنات تكتيكية” و”ممرات إنسانية”، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ليست بمنأى عن الضغوط الخارجية. لكن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا.
فـ”العالم يخذل الشعب الفلسطيني، وهو فشل سيظل يطارد الدول الغربية على وجه الخصوص لسنوات قادمة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية