خبير اقتصادي: يوجد عدد من المبررات تقتدي تحول الدولة إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 أهداف تسعى الدولة بشكل حثيث لتحقيقها، موضحا أن الهدف الأول تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والآخر يتعلق بالحد من الفقر، ومنع وجوده في الدولة المصرية، والثالث يتعلق بالتوزيع العادل للموارد.
%40 من حجم الدعم العيني لا يصل إلى مستحقيهوأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عددا من المبررات تقتدي اللجوء والتحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن فترة اللجوء إلى الدعم العيني لم يكن بها التحول أو التكنولوجي الذي نعيشه في الفترة الحالية، علاوة على ذلك فإن تقديم الدعم العيني كان من خلال توفير عدد من السلع.
وتابع: «استمر الدعم العيني بهذه الطريقة، مع إدخال بعض التحديثات، سواء إضافة سلع أو التوسع في عدد السلع أو الأداة التي تكون بها، فضلا عن أن نفس الدوافع اليوم موجودة للتحول إلى الدعم النقدي، لا سيما أن هناك من 30 إلى 40% من حجم الدعم التي تقدمه الدولة لا يصل إلى مستحقيه».
الدولة تسعى إلى التحول النقديولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، تتمثل في الهدر خلال نقل السلع؛ إذ أن الدولة في ظل وجود منظومة الدعم العيني تتولى شراء السلع وتخزينها ونقلها، ما يمثل عبئا وتكلفة عليها، لذا فالدولة تسعى إلى التحول النقدي، لما يمتاز من سلاسة ومرونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني التحول النقدي وصول الدعم لمستحقيه الدعم العینی إلى الدعم
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية