رئيس السلفادور يحتفل بعد تخطي بيتكوين 100 ألف دولار.. فما السبب ؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شهدت السلفادور لحظة تاريخية مع تسجيل عملة “بيتكوين” ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوزت قيمتها حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة.
احتفاء حكومي
عبّر رئيس السلفادور، نجيب بقيلة، عن فخره بقرار تبني “بيتكوين” كعملة رسمية منذ عام 2021، رغم التحديات والانتقادات التي واجهها. ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، بلغت قيمة استثمارات الحكومة في العملة المشفرة الآن أكثر من 600 مليون دولار.
دعم أمريكي غير مباشر
تزامن الارتفاع الكبير في قيمة “بيتكوين” مع تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول نيته ترشيح باول أتكينز، المعروف بدعمه للعملات الرقمية، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما عزز التفاؤل في الأسواق.
مبادرات محلية
على الرغم من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رسمية منذ سنوات، وعدت حكومة السلفادور بأن “بيتكوين” ستوفر فرصًا اقتصادية جديدة. وقدمت الحكومة مكافأة بقيمة 30 دولارًا من “بيتكوين” لكل مواطن يسجل للحصول على محفظة رقمية.
تحذيرات ومخاوف
رغم المكاسب الكبيرة، حذر كارلوس أسيڤيدو، الرئيس السابق للبنك المركزي السلفادوري، من تقلبات البيتكوين المستمرة. وأشار إلى أن استخدام العملة بين المواطنين ما زال محدودًا ويقتصر على مجموعات معينة.
قصص شخصية
استيبان إسكاميلا، عامل في متجر ملابس بمدينة سانتا تكلا، صرّح بأنه صرف الـ30 دولارًا التي قدمتها الحكومة عام 2021 ولم يستثمرها. وقال: “لو كنت احتفظت بها، لكنت ربحت الكثير الآن”.
موقف صندوق النقد الدولي
في اجتماعات أغسطس الماضي، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بمشروع “بيتكوين”.
بينما يحتفل الرئيس بقيلة بنجاح رهانه، تبقى التساؤلات قائمة حول الخطوات المقبلة لضمان استدامة المشروع الطموح وتأثيره على الاقتصاد السلفادوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 الف دولار استخدام الدولار استثمارات الحكومة استخدام العملة اسوأ الان الاسوأ استثمارات اقتصادي أسوشيتد برس تصريحات الرئيس الأمريكي تصريحات الرئيس
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.