310 مليارات دولار خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 310 مليارات دولار في كل أنحاء العالم هذا العام، بزيادة 6% على عام 2023، وفق ما أفادت شركة "سويس ري" العملاقة لإعادة التأمين الخميس.
وارتفعت الأضرار التي تغطيها شركات التأمين بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 135 مليار دولار، خصوصا مع الإعصارين المدمرين "هيلين" و"ميلتون" اللذين ضربا جنوب شرقي الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وفق ما أوضحت المؤسسة.
وبهذا تكون التكاليف المترتبة على شركات التأمين تجاوزت عتبة 100 مليار دولار "للسنة الخامسة على التوالي"، وفق ما قال بالز غروليموند رئيس قسم تغطية الكوارث في الشركة السويسرية.
وأضاف المتحدث -في بيان- أن هذه الزيادة في التكاليف تعزى جزئيا إلى تركز الأصول التي يؤمن عليها في المناطق الحضرية وزيادة تكاليف إعادة الإعمار، لكن "تغير المناخ يؤدي أيضا دورا متزايدا".
وأشارت "سويس ري" -وهي شركة تأمين لشركات التأمين- خصوصا إلى تزايد التكاليف المترتبة على الفيضانات، مع بلوغ خسائر التأمين منذ مطلع العام نحو 13 مليار دولار.
ويتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية في عام 2024 إلى 320 مليار دولار مع إضافة ما تسميه شركات التأمين بالكوارث الناجمة عن النشاط البشري، مثل الحوادث الصناعية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟