حملة متسارعة في إسرائيل لضم الضفة وفرض السيادة عليها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة تقدر بـ50 مليون شيكل، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة.
وكشفت الصحيفة أن المشروع الممول من صندوق من خارج الميزانية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن بناء صواري في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة.
وقد تم بالفعل نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، وهي تلة بالقرب من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة.
ووفقا ليديعوت أحرنوت يعتزم وزير الاتصالات شلومو كارعي لاحقا إصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافيا بغرض إقامة أبراج وأجهزة إرسال على أراضي المشاع في جميع أنحاء الضفة، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد.
وترى الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة، وخلق "حقائق على الأرض" قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعلق الوزير كارعي على الخطة قائلا: "إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية ليس مجرد مسألة تتعلق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائيلية كبيرة على الأرض أرض أجدادنا".
إعلانوأضاف: "بعد إصدار المناقصة الأولى هذا الأسبوع، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضا أداة "الاستيلاء على الأرض" لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا وستعلن قبول الشعب والعالم أنه بلدنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي فلسطيني: إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2017
أكد الباحث السياسي الفلسطيني أحمد زكارنة أن السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك حرمانهم من الغذاء والماء ومتطلبات الحياة الأساسية، ليست إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية" وتنفيذ مشروع "التطهير العرقي".
و أوضح زكارنة في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الممارسات ليست وليدة الصدفة أو عشوائية، بل هي جزء من خطة معلنة تم التوقيع عليها من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي في عام 2017. وتهدف هذه الخطة، بحسب زكارنة، إلى السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل ذلك مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
وأشار زكارنة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى "حل المعضلة الديمغرافية" عن طريق تقليص الوجود الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية، مستغلاً أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع.
ووصف الباحث السياسي آليات التفاوض الحالية بأنها "إحدى أدوات الضغط والإخضاع" التي تستخدمها إسرائيل لتكريس واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن الاحتلال يحاول خلق بدائل فلسطينية داخل غزة تخدم أهدافه، في حين يعمل على إنهاك حركات المقاومة عبر حرب استنزاف متواصلة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات