حملة متسارعة في إسرائيل لضم الضفة وفرض السيادة عليها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة تقدر بـ50 مليون شيكل، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة.
وكشفت الصحيفة أن المشروع الممول من صندوق من خارج الميزانية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن بناء صواري في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة.
وقد تم بالفعل نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، وهي تلة بالقرب من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة.
ووفقا ليديعوت أحرنوت يعتزم وزير الاتصالات شلومو كارعي لاحقا إصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافيا بغرض إقامة أبراج وأجهزة إرسال على أراضي المشاع في جميع أنحاء الضفة، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد.
وترى الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة، وخلق "حقائق على الأرض" قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعلق الوزير كارعي على الخطة قائلا: "إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية ليس مجرد مسألة تتعلق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائيلية كبيرة على الأرض أرض أجدادنا".
إعلانوأضاف: "بعد إصدار المناقصة الأولى هذا الأسبوع، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضا أداة "الاستيلاء على الأرض" لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا وستعلن قبول الشعب والعالم أنه بلدنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" لإنهاء العنف والتهجير بالضفة
نيويورك - صفا طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، "إسرائيل" بأن تنهي العنف والتهجير والسياسات التمييزية في الضفة الغربية. وقال المكتب الأممي في بيان، إن هجمات المستوطنين بالضفة تتزايد بدعم أو تغاضي الجيش ما يؤدي إلى عواقب قاتلة. وأضاف أن سياسات "إسرائيل" في الضفة تهدف على ما يبدو لإفراغ مناطق لصالح توسيع الاستيطان. وأكد أن "إسرائيل" تنتهج إستراتيجية منسقة لتوسيع وتعزيز ضم الضفة. وتابع المكتب الأممي "على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت". وشدد على أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية.