برنامج اعادة هيكلة مصرف الرافدين.. المبررات والمتطلبات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بعد تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه ممثلي شركة ايرنست يونغ على اهمية تطوير عمل قطاع المصارف الحكومية لتعزيز ثقة المواطن والمستثمرين المحليين والاجانب بالقطاع المصرفي الحكومي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فان اعادة هيكلة مصرف الرافدين تعد باكورة الاصلاحات الاقتصادية في القطاع المصرفي نحواعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية كالرشيد والزراعي والصناعي، سعياً الى جعلها تؤدي دورا ماليا محفزا للنمو والاستقرار.
لقد شهد مصرف الرافدين اشكاليات داخلية متراكمة موروثة من النظام السابق والحكومات اللاحقة بعد التغيير، تتمظهرحول سياسات مصرفية وائتمانية وادارية نالت من قدرة المصرف الائتمانية وحجمت استقراره المصرفي وكفاءته التشغيلية و المالية، اذ مازال مصرف الرافدين يعاني من مشاكل جوهرية عديدة في صميم العمل المصرفي وهي:
تعاني الميزانية العمومية لمصرف الرافدين من الديون المترتبة بذمته نتيجة اصدار خطابات ضمان وتثبيت اعتمادات لصالح الدوائر والشركات الحكومية والتي تجاوزت مع الفوائد المتراكمة عليها حدودها الطبيعية.
انخفاض القدرة الائتمانية لدى المصرف.
محدودية قدرته على مواكبة المستجدات في الصناعة المصرفية.
انحفاض قدرة المصرف على الايفاء بالتزاماته طبقا لمؤشرات الربحية، و مؤشرات ملاءة راس المال، معدل حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات ومعدل حقوق الملكية الى إجمالي الودائع، مما يدل على ضعف نشاط المصرف في تلبية واجباته الائتمانية.
تصلب التشريعات المصرفية وعدم بناء سياسات تطوير للخدمات المصرفية عبر تقنيات العمل المصرفي المتقدمة.
ومن هنا فمن المتوقع لاعادة الهيكلة ان تقوم بتحسين اداءه بما يعمل على اعادة تأهيله ليكون قادرا على زيادة كفائته في ادارة ميزانيته العمومية وتحسين قدرته على بلوغ مؤشرات الربحية وملاءة راس المال ومؤشرات توظيف الموارد. اذ يمكن من خلال إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للمصرف، واستحداث أقسام جديدة ودمج الحالية بأخرى جديدة يمكن ان ينجم عنه تطوير ادوات واهداف المصرف بهدف تحسين أداء هيكلية المصرف في البنية التحتية للتنظيم والرقابة وقواعد الملاءة والسيولة وسياسته الاقراضية وصياغة علاقاته مع المصارف الاخرى من جانب والوحدات الحكومية وغيرها من جانب آخر .
لذا فمن المحتمل على المستوى النظري بعد اجراء عملية اعادة الهيكلة، تحسن اداء المصرف وزيادة انتاجيته على الامدين القصير والطويل ورفع كفاءته المالية والتشغيلية، ذلك ان خفض كلفة العمليات المصرفية واتجاه عملية المشاركة في أتخاذ القرار صوب ما ينسجم مع اللامركزية المصرفية.اذ يتوقع ان يستهدف الهيكل الجديد تجنب افلاس الائتمان عبر الحد من تراكم الارصدة غير الفعالة، وتجنب أزمة الائتمان.
لكن في واقع الامر نرى ان عملية اعادة الهيكلة تواجه عدة تحديات من اهمها، صعوبة استقطاب وجذب رأس المال الكافي المطلوب، وانخفاض معدلات الادخار وضعف سوق رأس المال وارتفاع تكلفة التقنية الحديثة وتطوير النظم المتعلقة بها ,وارتفاع تكلفة تدريب العاملين في القطاع المصرفي.
لذا ينبغي على برنامجاعادة الهيكلة ان يتجه لتأمين متطلبين استراتيجيين:
المتطلب الاول: يتمحور حول هدف اعادة هيكلة جانب التشغيل بهدف تحقيق استقراره المالي. وهدف اعادة هيكلة جانبال مال وبالشكل الذي يعمل على استعادة قدرة المصرف على الامتثال للحد الأدنى من كفاية رأس المال ومتطلبات التحوط الأخرى .
المتطلب الثاني: يتضمن هدفين الاول يختص باعادة هيكلة المصرف طبقا لخطة دقيقة وواضحة للامد القصير والمتوسط والطويل في الجانبين المؤسسي والتشغيلي ،بما يضمن للمصرف التناغم مع شروط السوق وخدمة العملاء ووفقا لمتطلبات التحوط الواردة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي، ومتطلبات الامتثال والمنافسة. اما فيما يختص الثاني بتعديل القوانين واللوائح والتعليمات التي تنظم عمل المصارف العراقية بما يؤهلها للعمل في ظل المعايير والمؤشرات المصرفية الحديثة للالتحاق بمتطلبات السوق وتعزبز آفاق ومتطلبات النمو والاستقرار وبما يخدم عملية الاصلاح المصرفي .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الرافدین اعادة الهیکلة اعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 28 متهما للجنايات، بين جهاد الحداد متحدث الجماعة وأحمد أبو بركة والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، لاتهامهم بإجراء اتفاقات على إعادة هيكلة التنظيم والتحريض على تدبير تجمهرات خلال فترات تريضهم وعرضهم على المحاكم المختلفة.
حيث تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل