نقابة الأطباء تدعو النقابات الفرعية لمناقشة "المسؤولية الطبية"
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام دكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.
وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.
و أوضحت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين.
وقرر مجلس نقابة أطباء مصر الآتي:
1. دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم الجمعة القادمة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.
2. تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.
3. إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.
4. عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.
5. إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية
ويؤكد مجلس نقابة الأطباء، أنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلسي النواب والشيوخ مجلس الوزراء المسؤولیة الطبیة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة