الاصطفاف خلف الوطن والقيادة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كل يوم يثبت أن الاصطفاف خلف الوطن قيادة وجيشاً وشعباً هو ضرورة بل فريضة على كل مواطن مصرى وطنى محب لبلده من أجل الحفاظ على بلدنا قوياً شامخاً موحداً مستقراً.
فبعد فترة هدوء استمرت 4 سنوات وبدا الأمر كما لو أن الحرب فى سوريا قد انتهت فعليًا بعد استعادة حكومة الأسد السيطرة على المدن بمساعدة روسيا وإيران وقوات مدعومة منها وبعد أن قُتل أكثر من نصف مليون شخص وأُجبر 12 مليونًا على الفرار من منازلهم، نحو خمسة ملايين منهم لاجئون أو طالبو لجوء فى الخارج، اشتعلت الفتنة مرة أخرى فى سوريا فى توقيت مشبوه وبدعم قوى خارجية لجماعات الظلام والإرهاب والمرتزقة داخل الأراضى السورية.
وبدأت هذه الجماعات فى تنفيذ هجوم قوى وشامل على كافة المحاور فى الشمال الغربى من سوريا، ووفقاً لاعترافات بعض قادتهم، فإن تقدم هذه الفصائل المسلحة هو الأول منذ 2020، حيث قال أحدهم فى تصريح تليفزيونى إن المعركة كان مُحضَّراً لها من قبل هيئة تحرير الشام بدعم من جهة خارجية منذ عدة أشهر وهذه الجهة قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية أوغيرها، وتلك الدولة هى التى أعطت الضوء الأخضر لبدء الهجوم.
ويتزامن هذا التحرك مع توقف الحرب فى لبنان وهو ما يؤكد وجود رابط قوى وتدخل اسرائيلى واضح، حيث تشير التقارير إلى أنه قبل هذه المعركة كان هناك ضباط من أوروبا الشرقية يدربون هيئة تحرير الشام على استخدام المسيّرات فى المنطقة.
ويبدو أن إسرائيل تدير حرب بالوكالة، حيث سعت لاجتياح القنيطرة وريف درعا الغربى وريف دمشق الجنوبى الغربى، لكنها أجلت القرار إلى ما بعد وقف الحرب فى لبنان
ولا تخفى الولايات المتحدة دعمها الصريح للأكراد فى الشمال الشرقى السورى، كما تدعم تركيا ميليشيات الجيش الوطنى السورى.
والسؤال الذى يطرح نفسه إذا كانت تركيا والولايات المتحدة وإسرائيل لهم أهدافهم فى سوريا وينفذون عبر أدوات تابعة لهم، فهل تخلت روسيا وايران عن دعم القوات الحكومية والرئيس بشار الأسد بعد أن ظلتا تدعماه طوال السنوات الماضية.
الواقع على الأرض يقول إن شيئاً ما استجد، لأن التقدم السريع لفصائل المسلحة والانهيار المفاجئ والانسحاب السريع للقوات الحكومية من مواقعها فى حمص وأدلب وحماة وحلب، لا يمكن تبريره، والخشية الآن أن تكون قوى الشر قد اجتمعت على تقسيم سوريا وتفتيتها.
فما يحدث الآن من تطور سريع وسيطرة لهذه الفصائل على مواقع مهمة بكل سهولة، لم يحدث منذ اندلاع الأزمة عام 2011
ولا يمكن أن نفصل ما يحدث فى سوريا عن الوضع فى غزة والداخل الامريكى واستعداد البيت الابيض لاستقبال حاكم جديد ورؤيته نحو الوضع فى الشرق الاوسط.
الخلاصة أننا أمام سيناريوهات مفتوحة، ومن هنا نقول إن القيادة السياسية دائماً كانت لها رؤيتها الصائبة نحو العمل من أجل الحفاظ على أمن مصر القومى وحماية حدودها وقوة جيشها وصقوره التى تحمى وتصون الأرض، حفظ الله مصر من كل سوء ومكروه.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيادة وجيشا وشعبا الحرب فى سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة