السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات في بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها عبد الله محمد عبد الحليم عاطل ومقيم بِ 75 منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، حيث أحرز المتهم جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار، وأحرز كذلك جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات، بانه بضبط المتهم بإذن وتفتيشه عثر معه على عدد 150 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيشه للسيارة خاصته عثر بداخلها على عدد ست أكياس بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والسيارة لتسهيل تجارته.
وثبت معمليا بأن الـ 6 أكياس البلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها على الميزان الحساس 57 جرام وثلاثة من 10 من الجرام، والـ 150 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 3945 جراما.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3128 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1230 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حيش تاجري مخدرات لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة