السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات في بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها عبد الله محمد عبد الحليم عاطل ومقيم بِ 75 منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، حيث أحرز المتهم جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار، وأحرز كذلك جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات، بانه بضبط المتهم بإذن وتفتيشه عثر معه على عدد 150 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيشه للسيارة خاصته عثر بداخلها على عدد ست أكياس بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والسيارة لتسهيل تجارته.
وثبت معمليا بأن الـ 6 أكياس البلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها على الميزان الحساس 57 جرام وثلاثة من 10 من الجرام، والـ 150 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 3945 جراما.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3128 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1230 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.