مساعدات نقدية للأولى بالرعاية.. كيف يعزز قانون الضمان الاجتماعي الدعم؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف أن القانون يعزز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية وبشكل خاص المرأة، من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل إنتاجية أو تمويل مشروعاتهم، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
التنسيق والتكامل بين جهات الدولةونوه إلى أنه يعزز أهمية التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة في تنفيذ القانون مثل: وزارة التضامن الاجتماعي وزوارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة وغيرها، حيث يعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين.
ويعتمد القانون على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصة إلكترونية تربط الجهات الحكومية المعنية لمتابعة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مما يساهم في حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات الرقابية في مراقبة التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي وزارة التضامن الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
توزيع مساعدات نقدية للأسر الأشد احتياجا في المحويت
الثورة نت /..
دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي الزيكم، اليوم، مشروع توزيع قسائم المساعدات النقدية لذوي الإعاقة، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، الذي ينفذه فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في المحافظة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واستمع الزيكم ومعه مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الدكتور يحيى الطياري، إلى شرح من رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر مرشد العليي حول مشروع التمكين الاقتصادي الذي يستهدف 650 مستفيدا من الأسر الأشد احتياجا، بمبلغ 237 مليونا و900 ألف ريال، وبمعدل 120 ألف ريال لكل مستفيد، في إطار مبادرة دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة.
واستعرض أهداف المشروع وآلية صرف المساعدات النقدية، وإجراءات تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا ومساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة تدرّ لهم دخلًا ثابتا وتُعزز من استقلاليتهم المعيشية.
وفي التدشين أكد الزيكم أهمية هذا المشروع الذي يستهدف شريحة المعاقين وتمكينهم من تبني مشاريع صغيرة توفر لهم حياة كريمة.
وأعرب عن أمله في توسيع المنظمات العاملة لتدخلاتها بالمحافظة في مختلف المجالات كونها من المحافظات المحرومة من المشاريع الخدمية والتنموية خلال الفترة الماضية.