لوضع حلول لأزمة الديون.. غوتيريش يعيّن لجنة خبراء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة. وستعمل هذه المجموعة بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، محمود محيي الدين.
وسيشكل هذا العمل أساساً للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، وهو مسار حكومي دولي يعقد في إطار الأمم المتحدة، وسيعقد في الفترة من 30 حزيران إلى 3 تموز في إسبانيا العام المقبل، وفق ما نقلت رويترز.
وأشار البيان الصادر عن الأمم المتحدة أن العالم النامي يواجه حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، حيث ترزح عشرات البلدان تحت وطأة خدمة الديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الاستجابة العالمية حتى الآن لا تزال قاصرة.
ويشارك في رئاسة المجموعة المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد باولو جنتيلوني، ووزير المالية السابق في جنوب أفريقيا تريفور مانويل، ويان وانغ، وهي باحثة أكاديمية أولى في مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
في تقرير صادر حديثاً، أشارت وكالة ستاندرد أند بورز S&P Global Ratings إلى أن الدول أصبحت أكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في العقد المقبل مقارنة بالسنوات السابقة.
وكان معهد التمويل الدولي ذكر في تقريره حول الدين العالمي منذ أيام، أن حجم الدين العالمي ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة، تقدر بنحو 12 تريليون دولار، في فترة الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، ليسجل إجمالي الدين العالمي نحو 322.9 تريليون دولار.
ومع الارتفاع الكبير في حجم الدين العالمي، أصبح إجمالي الديون العالمية يساوي نحو 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي البالغ 109.5 تريليون دولار، وفقاً لـمعهد التمويل الدولي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل