الاجتماعُ المصرفي السنوي يستعرض مستقبل الخدمات المصرفية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
العُمانية/ عقد البنك المركزي العُماني اليوم في مبنى الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بمسقط، الاجتماع المصرفي السنوي تحت شعار "رقمنة الغد"؛ الذي استعرض سلسلة من المبادرات التنظيمية والرقابية الجديدة التي اتخذها البنك إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية.
وأشار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في كلمته الافتتاحية إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي من أجل تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لتسهيل المبادرات الحكومية الرئيسة، مشجّعًا المصارف على مواصلة توجيه استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة وبرامج التنمية الاقتصادية الحكومية.
واستعرض سعادتُه المبادرات الحكومية المهمة التي تعزّز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مشيدًا بالدعم الكبير للقطاع المصرفي وجمعية المصارف العُمانية في نجاح التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي الخاص بسلطنة عُمان لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع إلى التفاؤل المتزايد بالاقتصاد العُماني بين المستثمرين المحليين والدوليين ويتضح ذلك من خلال الترخيص وانضمام أربعة مصارف جديدة والعديد من مزودي خدمات المدفوعات إلى النظام المالي إلى جانب التحسينات الملحوظة التي أدت الى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان.
كما استعرض الاجتماع المبادرات الهادفة إلى تحديث البنية الأساسية المصرفية، مثل الإلحاق الرقمي من خلال منصة إلكترونية للتعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله إلكترونيًّا، ونظام "اعرف عميلك" والنهج متعدد المراحل للتمويل الأخضر والمستدام، وإدخال نظام التسوية الإجمالية ورقم الحساب المصرفي الدولي بالإضافة إلى التحسينات الأخرى على أنظمة المدفوعات.
وتضمّن الاجتماع السنوي المصرفي لهذا العام حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين للمصارف ومزودي خدمات المدفوعات، ناقشت مستقبل الخدمات المصرفية وآلية التحول الرقمي للخدمات المصرفية بإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وتناولت الحلقة النقاشية كيفية تعامل القطاع المصرفي مع التغييرات المتسارعة ودعم الابتكارات المالية وآليات العمل المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عُمان.
شارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف ومزودو خدمات المدفوعات المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟