المحجوب: محكمة الزاوية خالفت القانون بوقفها تنفيذ تكالة انتخاب مجلس الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب قرار محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بوقف تنفيذ انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بأنه مخالف للقانون ويؤثر على عمل القضاء.
وقالت المحجوب في تصريح لتلفزيون المسار إن المحكمة غير مختصة ولائيا في نظر الدعوى ولا تتدخل في الشأن السيادي للدولة.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بالحد من عبث الدوائر القضائية وفصلها في القضايا، متابعة: الدوائر القضائية تتراشق بالأحكام بين معارض ومؤيد وصارت جزءا من الصراع السياسي.
وواصلت: خالد المشري يحاول خلق فوضى وشق صف المجلس ولن يقبل بأي حل من خلال الانتخابات.
يشار إلى أن محكمة الزاوية الابتدائية أصدرت أمس السبت حكما بوقف تنفيذ ما نتج عن جلسة لأعضاء مجلس الدولة، من انتخاب مكتب رئاسة المجلس وما ترتب عليها من إجراءات وآثار، إلى حين الفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس بحكم بات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولا كفالة، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
الوسومليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة