المحجوب: محكمة الزاوية خالفت القانون بوقفها تنفيذ تكالة انتخاب مجلس الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب قرار محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بوقف تنفيذ انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بأنه مخالف للقانون ويؤثر على عمل القضاء.
وقالت المحجوب في تصريح لتلفزيون المسار إن المحكمة غير مختصة ولائيا في نظر الدعوى ولا تتدخل في الشأن السيادي للدولة.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بالحد من عبث الدوائر القضائية وفصلها في القضايا، متابعة: الدوائر القضائية تتراشق بالأحكام بين معارض ومؤيد وصارت جزءا من الصراع السياسي.
وواصلت: خالد المشري يحاول خلق فوضى وشق صف المجلس ولن يقبل بأي حل من خلال الانتخابات.
يشار إلى أن محكمة الزاوية الابتدائية أصدرت أمس السبت حكما بوقف تنفيذ ما نتج عن جلسة لأعضاء مجلس الدولة، من انتخاب مكتب رئاسة المجلس وما ترتب عليها من إجراءات وآثار، إلى حين الفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس بحكم بات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولا كفالة، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
الوسومليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة