النائب أيمن محسب يؤكد ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة في سوريا، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
وقال "محسب"، وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يساهم في الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ في ملف تللاجئين والنازحين لكي يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.
ودعا عضو مجلس النواب، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معا من أجل ايجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وحذر النائب أيمن محسب، من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا لما يمثله من خطورة علي مستقبل سوريا ودول المنطقة، مؤكدا أن مصر تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، باعتبارها أحد المخاطر التي تهدد استقرار سوريا ودول المنطقة، منوها عن أن مصر حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب حل سياسي للأزمة السورية سوريا وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حل سیاسی
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟