النائب حازم الجندي يدعو لتعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.
وقال"الجندي" في بيان له اليوم، إنه من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة، خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة كل الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتي لا تزداد الأزمة تعقيدا، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات احياء جماعات الإرهاب في سوريا باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة علي مستقبل سوريا والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.
ودعا "الجندي"، السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، داعيا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتي يتمكن من عبور هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج، مع تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة مثل داعش التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حل سياسي دستور جديد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.