تأجيل مسلسل "بمية دهب" لرمضان 2026: تفاصيل القرار والكواليس
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن الفنان والسيناريست تامر عبدالمنعم تأجيل مسلسل "بمية دهب" إلى موسم دراما رمضان 2026، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك هو عدم الانتهاء من كتابة معظم حلقاته. الإعلان جاء عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: "كل تأخيرة وفيها خيرة، قدر الله وما شاء فعل".
أبطال العمل: عودة هيفاء وهبي وأحمد صلاح حسني للدراما
كان من المقرر أن يشارك أحمد صلاح حسني بجانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في بطولة المسلسل، بينما كانت الشركة المنتجة تواصل اختيار باقي فريق العمل.
عمل درامي مشوّق بتصوير دولي
ينتمي مسلسل "بمية دهب" إلى نوعية الدراما التشويقية، مع خطط لتصوير مشاهده بين مصر وقبرص ولندن وبيروت، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر عبدالمنعم، وإخراج مرقس عادل.
هيفاء وهبي: عودة بعد غياب 6 سنوات
يمثل المسلسل عودة هيفاء وهبي إلى السباق الرمضاني بعد غياب منذ مسلسل "لعنة كارما" في 2018، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وركز على أدوار التشويق والإثارة.
إنتاج مشترك بين ثلاث شركات فنية كبرى
يشهد العمل تعاونًا بين شركات الهرم للإنتاج الفني، وماركيز هاوس، وساند، مما يعكس طابعًا إنتاجيًا ضخمًا.
قرار التأجيل: إشكاليات أم تخطيط استراتيجي؟
هل التأجيل مجرد إشكالية متعلقة بكتابة الحلقات، أم جزء من استراتيجية لضمان خروج العمل بجودة إنتاجية عالية؟
بهذا التأجيل، ينتظر جمهور الدراما في رمضان 2026 عودة قوية لهيفاء وهبي في عمل يبدو أنه سيحمل طابعًا تشويقيًا خاصًا يليق بنجومية أبطاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيفاء وهبى مسلسل بمية دهب الفجر الفني آخر أعمال هيفاء وهبي تامر عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان أمريكا رفعها.. ما هي تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح فوراً إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر".
ويأتي القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف شامل للعقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات مدته 180 يومًا، بهدف تسهيل التحولات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما وصفه البيان بـ"الحكومة السورية الجديدة".
وأكدت الخارجية أن الإعفاءات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الإقليميين والدوليين في دعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع.
بيان وزارة الخزانة أوضح أن الترخيص الجديد سيتيح فرص استثمارية جديدة ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السوري، بما يشمل تقديم الخدمات المالية، وتنفيذ معاملات تتعلق بالنفط ومنتجاته، وتعزيز إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي. كما سُمح للبنوك الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري، ضمن إعفاء استثنائي صادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
ومع ذلك، شدد البيان على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات قد تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، باعتبارها من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد السابق. كما استثنى القرار أي نشاط قد يدعم منظمات إرهابية، أو أفراداً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات.
القرار الأمريكي اشترط استمرار التخفيف بأن تضمن الحكومة السورية الجديدة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التزامها بمسار سلمي واستقرار داخلي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب بشأن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، دون دعم الجهات المتورطة في جرائم سابقة".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ إقرار "قانون قيصر" عام 2019، عقوبات مشددة على النظام السوري ومؤسساته، شملت حظر التعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقد تم تبرير هذه العقوبات حينها بأنها رد على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب، وخصوصاً تجاه المدنيين.
وبينما لا يزال عدد من المسؤولين والشركات السورية على قوائم العقوبات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، مع وعود بمزيد من الانفتاح حال التزام دمشق الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
أكدت وزارة الخزانة أن هذا القرار "خطوة أولى" ستُتبع بإجراءات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الخزانة والخارجية لضمان توافق الخطوات مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها