آخر تحديث: 8 دجنبر 2024 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن ورقة من 7 نقاط دفعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد الى تسليم العاصمة دمشق دون أي مقاومة.وقال المصدر، إن” اجتماعات غير معلنة في 3 عواصم عربية خلال الساعات الـ 72 الماضية وضعت الأساس لاتفاق غير معلن برعاية عواصم دولية عدة لوضع نهاية اقل مأساوية لنظام الأسد في دمشق لتفادي حمام دم كبير قد يؤدي الى ارتدادات عميقة في المنطقة ككل بعدما ادركت بان النظام وصل الى مرحلة من الضعف في قدراته خاصة مع الانهيارات المتكررة في حلب وحماه وصولا الى حمص”.

وأضاف، أنه” تم المضي باتفاق من 7 نقاط ابرزها تأمين مخرج آمن للأسد واسرته وأركان حكمه بالإضافة الى عدم التعرض الى المراقد الدينية او أقليات الدينية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح باي عمليات تطهير عرقي او ثارات او نهب المؤسسات وتقديم تعهدات بمنع اي تهديدات تمس دول الجوار”.وأشار المصدر الى، أن” الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن بعدم التعرض له وذهب الى عاصمة عربية، مؤكدا بان كل عواصم المنطقة كانت تعلم بساعة الصفر لانهيار النظام في دمشق”.وتابع، أن” الاتفاق على إزاحة الأسد كان الحل الأمثل لتفادي انزلاق سوريا الى حرب كبيرة قد تقود الى متاهات صعبة، لافتا الى ان” واشنطن كانت منسجمة مع هذه الحلول وهي من ضغطت على اطراف عدة داخلية وخارجية من اجل المضي بها”.وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، فيما اعتبرته “نهاية الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة “رويترز” أعلنا الأحد، أن الأسد “غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها

 

مقالات مشابهة

  • روسيا تنفض يدها من الدم السوري وتصافح الإدارة الجديدة.. نخبرك ما نعرفه
  • روسيا تنفض يدها من الدم السوري وتصافح الإدارة الجديدة.. نخبرك مع نعرفه
  • مصدر سياسي:السوداني لايصلح لقيادة العراق
  • أنباء عن ظهور إعلامي قريب لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد
  • وزير الخارجية السوري يترأس وفداً إلى موسكو
  • حاول الهرب بأوراق مزورة.. سوريون يحتفون بضبط أبرز طياري الأسد
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة: معرض دمشق الدولي حدث تاريخي عريق طالما شكل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي السوري والعربي والدولي
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • عائلة البلعوس وقصة الوقوف في وجه الأسد وإسرائيل