مصدر سياسي:الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 8 دجنبر 2024 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن ورقة من 7 نقاط دفعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد الى تسليم العاصمة دمشق دون أي مقاومة.وقال المصدر، إن” اجتماعات غير معلنة في 3 عواصم عربية خلال الساعات الـ 72 الماضية وضعت الأساس لاتفاق غير معلن برعاية عواصم دولية عدة لوضع نهاية اقل مأساوية لنظام الأسد في دمشق لتفادي حمام دم كبير قد يؤدي الى ارتدادات عميقة في المنطقة ككل بعدما ادركت بان النظام وصل الى مرحلة من الضعف في قدراته خاصة مع الانهيارات المتكررة في حلب وحماه وصولا الى حمص”.
وأضاف، أنه” تم المضي باتفاق من 7 نقاط ابرزها تأمين مخرج آمن للأسد واسرته وأركان حكمه بالإضافة الى عدم التعرض الى المراقد الدينية او أقليات الدينية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح باي عمليات تطهير عرقي او ثارات او نهب المؤسسات وتقديم تعهدات بمنع اي تهديدات تمس دول الجوار”.وأشار المصدر الى، أن” الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن بعدم التعرض له وذهب الى عاصمة عربية، مؤكدا بان كل عواصم المنطقة كانت تعلم بساعة الصفر لانهيار النظام في دمشق”.وتابع، أن” الاتفاق على إزاحة الأسد كان الحل الأمثل لتفادي انزلاق سوريا الى حرب كبيرة قد تقود الى متاهات صعبة، لافتا الى ان” واشنطن كانت منسجمة مع هذه الحلول وهي من ضغطت على اطراف عدة داخلية وخارجية من اجل المضي بها”.وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، فيما اعتبرته “نهاية الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة “رويترز” أعلنا الأحد، أن الأسد “غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.