الخسائر الاقتصادية للدول بعد ثورات 2011.. أكثر من 600 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
خسائر اقتصادية تعرض لها عدد من الدول العربية التي شهدت حركات احتجاجية ضد نظامها الحاكم على مدار العقد الماضي، وذلك مع انطلاق ثورات الربيع العربي التي اجتاحت عددا من دول الشرق الأوسط عام 2011 والتي انطلقت شرارتها من تونس.
الخسائر الاقتصادية للدولوحول الخسائر الاقتصادية التي منيت بها تلك الدول، فقد كشف تقرير للأمم المتحدة نشر في 2016، أنّ الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن ثورات الربيع العربي بلغت أكثر من 600 مليار دولار.
ولفت تقرير أصدرته الأمم المتحدة أواخر سبتمبر عام 2020، إلى أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب حرب أتت على الأخضر واليابس، وكلفت البلاد مكاسبها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال بيان صدر عن «الإسكوا»: «على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية».
فيما أفاد تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن الدول التي شهدت الاحتجاجات ذاتها منيت بخسارة اقتصادية هائلة بلغت 613.8 مليار دولار من صافي النشاط الاقتصادي، أو ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة في الفترة بين عام 2011 وحتى عام 2015.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخسائر الاقتصادية الاقتصاد اقتصاد الدول الخسائر الاقتصادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم
قال عيد مرسال أمين اتحاد عمال مصر، إن نحو 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على الدول النامية فقط، بل تعد تحديا عالميا يشمل حتى بعض الدول الأوروبية.
وأوضح مرسال، خلال مداخلته فى اجتماع لجنة مناقشات "الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم"، ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي فى دورته الـ(113)، بجنيف والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو، أن الاقتصاد غير المنظم يمثل تهديدا كبيرا لحقوق العمال، ويحرمهم من الحصول على الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، ما يؤثر سلبا أيضا على مسار التنمية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع لا ينضمون إليه طوعا، بل نتيجة لانعدام فرص العمل في الاقتصاد المنظم، ورأى أن دعم الانتقال الطوعي والمنظم للعاملين في هذا القطاع، يمكن أن يفتح آفاقا لإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ومستدامة تساهم في النمو الاقتصادي.
ودعت نتائج اللجنة الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع الاعتراف بتنوع أشكال الاقتصاد غير المنظم، واختلاف السياقات الوطنية بين دولة وأخرى.
من ناحية أخرى من المقرر أن يشارك عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، في اجتماع لجنة المناقشات العامة الخاصة بـ"تعزيز الانتقال إلى القطاع الرسمي"، بصفته رئيسا للجنة، اليوم الإثنين، يعقبها جلسة عامة.