البنك المركزي المصري يستعرض مع نظيره الموريتاني تجربته في نشر الثقافة المالية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الإفريقي في كافة المجالات،
تضمنت الزيارة، التي تمت مؤخرًا، تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بالبنك المركزي المصري حول "تطبيق استراتيجيات التثقيف المالي الفعالة" ، حيث تم عرض عوامل نجاح تنفيذ برامج التعليم المالي في مصر والتي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 71.
تناولت زيارة الوفد الموريتاني العديد من القضايا والموضوعات، منها رحلة مصر نحو تعزيز الشمول المالي وشرح متكامل لاستراتيجية الشمول المالي ومسار تطبيقها، وأهمية دمج التوعية المالية في جميع مشاريع الشمول المالي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة مع تسليط الضوء على المبادرات الموجهة لهذه الفئة، مثل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية (تحويشة) الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.
وخلال الزيارة تم تقديم شرح تفصيلي للجانب الموريتاني عن كيفية إعداد محتوى للتثقيف المالي يناسب جميع فئات المجتمع، وكذلك تم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار ودورها في نشر الثقافة المالية الرقمية، مع شرح لفعاليات ومبادرات التثقيف المالي الرقمي للمواهب في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة لعرض جهود البنك المركزي المصري في مجال حماية حقوق عملاء البنوك وتوعية العملاء بحقوقهم.
كما تضمنت زيارة الوفد الموريتاني جولة ميدانية في مقر مبادرة رواد النيل “Nilepreneurs” للوقوف على كيفية توفير الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءًا من الفكرة حتى تأسيس الشركة، بالإضافة الى تقديم القطاع المصرفي الخدمات غير المالية والاستشارية عن طريق مراكز تطوير الأعمال. كما قام الوفد بجولة أخرى في المعهد المصرفي المصري حيث تم عرض جهود المعهد في نشر الثقافة المالية والمبادرات المختلفة ذات الصلة وكذلك تم عرض المنصة الإلكترونية للتثقيف الماليFinlit Hub ، التي أطلقها المعهد المصرفي والتي تستهدف الأطفال والشباب والكبار ورواد الأعمال، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المالية، عن طريق عرض وشرح المحتوى المتعلق بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التثقيف المالى التمكين الاقتصادي للمراة التحالف الدولي للشمول المالي الوفد الموريتاني البنک المرکزی المصری الشمول المالی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا