رئيس "إسكان الشيوخ" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما، ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ولفت إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التصرف في أملاك الدولة تقنين أراضي وضع اليد مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
“الراسخون للعقارات” تكشف عن مشروع أراضي “روضة السدر” في الشارقة
بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت شركة “الراسخون للعقارات” عن إطلاق مشروعها الجديد “روضة السدر” في إمارة الشارقة، وبدء المبيعات على قطع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية ضمن المخطط العام للمشروع الممتد على مساحته 8.5 مليون قدم مربع، والذي يُشّكل امتداداً لرؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين جودة التخطيط، وتنوّع الاستخدامات، والموقع الحيوي، لتكون الوجهة المثلى للسكن والاستثمار في آنٍ واحد.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمته الشركة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات صباح اليوم الأحد (27 يوليو)، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمكاتب العقارية، وجمع من المستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري. واستهل الحفل بكلمة ترحيبية أكدت على أهمية الشارقة كموقع استراتيجي واعد للاستثمار، نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط عمراني مدروس، وسياسات اقتصادية مشجّعة تضع الاستدامة في صلب أولوياتها.
ويمتد مشروع “روضة السدر” على موقع استراتيجي في الشارقة، بإطلالات متميّزة على طريق القاسمية وطريق خورفكان، وعلى مقربة من طريق الذيد، ومدينة خالد بن سلطان، إضافة إلى قربه من مسار “قطار الاتحاد” المستقبلي، ما يمنحه قيمة استثمارية متنامية على المدى البعيد. ويجمع المشروع بين مقومات الراحة السكنية وفرص الاستثمار التجاري ضمن بيئة مخططة بعناية. وتبرز أهمية الموقع في كونه صلة وصل بين مراكز النمو العمراني الحديثة في الإمارة، ما يوفّر قيمة مضافة لكل من يسعى إلى التملّك أو الاستثمار.
ويشمل “روضة السدر” مجموعة متنوّعة من قطع الأراضي، تتوزع بين أراضٍ سكنية (تصريح بناء: أرضي + 2)، وأراضٍ سكنية تجارية، وأراضٍ سكنية استثمارية، إضافة إلى أراضٍ مخصصة للمكاتب السكنية التجارية (تصريح بناء: أرضي + ميزانين + 3 طوابق). وتبدأ المساحات من 270 متراً مربعاً وتصل إلى 1080 متراً مربعاً، بما يلبّي مختلف احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين على حد سواء. كما تمنح التصاريح المرنة فرصاً أكبر لتصميم مشاريع متنوعة الاستخدامات تخدم سكان المشروع وزوّاره.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس: “يسرنا أن نحتفي بإطلاق مشروع “روضة السدر” الذي يمثل فرصة استثمارية نوعية في إمارة الشارقة، تتكامل مع التوجهات الاقتصادية للإمارة في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية غرفة تجارة وصناعة الشارقة الداعمة لتمكين القطاع العقاري كرافد أساسي للنمو، عبر توفير بيئة محفّزة للمطورين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، كما يُشكّل المشروع استمراراً للتوسع العمراني المدروس الذي تشهده الإمارة، والذي يرتكز على تكامل البنية التحتية وتوافر الخدمات، ويواكب في الوقت ذاته الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية عالية الجودة”.
وأضاف سعادته: “تعد الشارقة نموذجاً تنموياً متكاملاً يعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء اقتصاد متوازن ومستدام. ومن هذا المنطلق، تحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على استقطاب المشاريع الاستثمارية النوعية، ودعم النمو من خلال خدماتها وفعالياتها ومنصاتها الترويجية. ويُعد “روضة السدر” نموذجاً حياً لهذا التوجه، إذ يعكس نجاح المستثمرين الإماراتيين في تبني فكر تطويري مسؤول، يعزز من موقع الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري، كبيئة مستقرة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال والمبادرات المستقبلية”.
وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات، أن “روضة السدر” يعد ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تستند إلى خبرة عميقة في القطاع العقاري. وقال: “نفتخر بأن يكون هذا المشروع في إمارة الشارقة، لما تتمتع به من بيئة تنظيمية محفّزة، وبنية تحتية متطورة، ودعم رسمي لا محدود لقطاع العقارات، وهو ما يعزّز ثقة المستثمرين، ويجعل من الشارقة وجهة مثالية لإنشاء مشاريع نوعية”. مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتوسّع في مشاريع الأراضي ذات البنية الجاهزة والتصاريح الفورية.
وحول فلسفة الاستثمار التي تتبناها الشركة، أشار المهيري إلى أن “روضة السدر” يترجم مفهوماً غالياً على الشركة، وهو “ترابك ذهب”، مؤكداً أن الاستثمار في الأرض كان ولا يزال من أنجح خيارات الاستثمار وأكثرها أماناً، خصوصاً عندما يكون مقروناً بالتخطيط الجيّد والموقع المتميّز. وأضاف: “نؤمن أن الأرض أصل الأصول، وكل مشروع جديد نطلقه هو تأكيد على التزامنا بهذه القناعة، وبأننا شركاء حقيقيون لكل من يخطط للمستقبل بثقة”. وتابع: “نسعى إلى تقديم منتج عقاري يلبي تطلّعات العائلات، والمستثمرين الباحثين عن العوائد المجزية”.
ويضم المشروع مرافق حيوية تشمل مساجد، وحدائق، ومساحات خضراء، إلى جانب عيادة طبية ومجموعة من الخدمات التي تضمن راحة السكان والزوار، وتعزز من جودة الحياة داخل المشروع. ويهدف المخطط العام إلى توفير بيئة متوازنة بين الجانب المعماري والمكوّن الطبيعي، ما يعزز من جاذبية المشروع للعائلات. كما تم تخصيص مناطق لراحة المشاة ومواقف للسيارات، بما ينسجم مع معايير المدن السكنية الحديثة التي تراعي صحة الإنسان وجودة البيئة، ويعكس في الوقت ذاته التزام الشركة بمواصلة التوسّع النوعي نحو مناطق جديدة وواعدة داخل دولة الإمارات.
وبعد الكشف الرسمي عن المشروع، أعلنت الشركة عن بدء المبيعات ضمن فترة حصرية تمتد على مدار ثلاثة أيام، مع تقديم مزايا تنافسية خاصة للمستثمرين الأوائل، تشمل تسهيلات في الدفع، وخيارات مرنة للتملك. وشهد اليوم الأول من المبيعات إقبالاً لافتاً، ما يعكس ثقة الجمهور في مشاريع “الراسخون” وخبرتها الطويلة في القطاع العقاري. وأكد ممثلو الشركة أن المعرض المصاحب سيستمر حتى نهاية فترة العرض، مع استقبال يومي للمستثمرين والمهتمين.
وتخلل الحفل عرض فيديو عن مسيرة شركة “الراسخون للعقارات” سلّط الضوء على محطات النجاح التي مرّت بها منذ تأسيسها في عام 2002، وصولاً إلى كونها واحدة من أبرز الشركات العقارية الرائدة على مستوى الدولة. وشكّل الفيديو لحظة مؤثرة استعرضت من خلالها الشركة رحلتها الطويلة مع عملائها وشركائها الذين أسهموا في صناعة هذه المسيرة. كما أشاد الحضور بمستوى التنظيم والرؤية الواضحة للمستقبل التي ميّزت العرض.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية