رئيس حكومة نظام الأسد: ''أنا في منزلي بدمشق ولا أنوي مغادرته''
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء نظام الاسد المنهار في سوريا محمد غازي الجلالي، الأحد، أنه لايزال متواجدا في منزله ولا ينوي مغادرة البلاد، وذلك عقب إعلان فصائل المعارضة السورية دخولها دمشق.
وتوجه الجلالي إلى السوريين بتسجيل مصور قائلا: "أنا منكم وأنتم مني. أنا في منزلي لم أغادره بسبب انتمائي إلى هذا البلد وعدم معرفتي لأي بلد آخر غير وطني".
وأضاف: "في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم حرصهم جميعا على هذا البلد ومؤسساته ومرافقه، إنني حريص على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي شخص آخر إنما هي ملك لكل السوريين. نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد".
وقال الجلالي :"أهيب بالمواطنين جميعا عدم المساس بالأملاك العامة لأنها في النهاية أملاكهم، وأنا هنا في منزلي لم أغادره ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية بحيث أضمن عمل المؤسسات العامة".
وتابع: "أتمنى من الجميع أن يفكروا بعقلانية. إننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين مدوا يدهم وأكدوا أنهم لن يتعرضوا إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري"
الجلالي رئيس حكومة الأسد قال ان مكان بشار الأسد ووزير دفاعه غير معروف منذ ليلة أمس.
هذا وأعلن قائد هيئة تحرير الشام أن المؤسسات العامة ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي لحين تسليمها.
رئيس وزراء النظام السوري أكد بقاءه على رأس عمله وتصريف الأعمال حتى تسليم السلطة، وهو الآن في منزله.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف