فرنسا: لقد سقط أخيرا حكم الأسد الهمجي.. والمستشار الألماني: أخبار جيدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، قائلا إن "النظام الهمجي سقط أخيرا".
وأضاف أن "فرنسا تظل ملتزمة بأمن الشرق الأوسط برمته، وأعرب عن احترامي الكبير للسوريين لشجاعتهم وصبرهم".
كما علق المستشار الألماني أولاف شولتس على سقوط الحكومة السورية، وقال إن هذه "أخبار جيدة".
يأتي ذلك بعد دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق وذلك في بيان مقتضب على التليفزيون الرسمي.
وأعلن إعلام موال لهم عن بدء انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي "بشكل مفاجئ"، بعد السيطرة الكاملة على مدينة حمص التي انسحبت منها قوات الجيش السوري.
فيما قال ضابطان كبيران بالجيش السوري، لوكالة "رويترز"، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.
وعلق رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي على الأمر قائلًا، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شئون الدولة.
وقال إنه مستعد لتسليم السلطة سلميًا وتقديم كل التسهيلات، ونقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة.
ودعا الجلالي في كلمة، صباح الأحد، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة "التي هي ملك للجميع".
وكشف الجلالي في تصريحات لـ"العربية"، آخر ما دار بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد.وأشار إلى أن آخر تواصل مع الأسد كان مساء أمس، وقال له "غدا نرى" في تعليقه على التطورات.
وأكد أنه قرر بالبقاء في البلاد كمبدأ له، لافتا ألى أنه تواصل مع إدارة العمليات العسكرية.
وأضاف أنه لا معلومات لدي عن مكان الرئيس بشار الأسد ومتى غادر، مؤكدا أنه أطلعه على ما يجرى في اتصالهما الأخير.
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدّم عبر السياج الحدودي في الجولان وشنّ هجومًا في المنطقة العازلة بالقنيطرة في سوريا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جيش الاحتلال "شنّ هجومًا في المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود في أعقاب سقوط نظام الأسد في سوريا".
وأضافت أن الجيش "ينشر حواجز طرق على طول مرتفعات الجولان.. وسيتم تقييد حركة المرور في المنطقة حسب الحاجة.. وقد تم إعلان جميع المناطق الزراعية المجاورة للحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم تقييد دخول المزارعين إليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا سوريا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس الشرق الأوسط سقوط الحكومة السورية المزيد المزيد بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية